في بداية الاجتماع، قدم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا حول مشروع الاستمطار الصناعي مشيرين إلى أنه مشروع وطني يهدف إلى زيادة منسوب المياه الجوفية والتقليل من العجز المائي في سلطنة عمان عن طريق تعزيز كميات الهطول المطري نظرا للظروف المناخية بالسلطنة ووقوعها في الحزام الجاف وشبه الجاف.
كما تحدث سعادة الوكيل أن مشروع الاستمطار في سلطنة عمان يعتمد على التقنية الأيونية وهي صديقة للبيئة ولا تشكل أي أضرار أو أثار سلبية على البيئة أو الإنسان. وقد أنشأت أول محطة استمطار في عام 2012، وتم تفعيلها في عام 2013، ويوجد حاليًا حوالي 12 محطة استمطار. وفي هذا الإطار تم استحداث مركز للاستمطار الصناعي في الوزارة يضم 3 أقسام رئيسة وهي قسم الدراسات والبحوث، وقسم التشغيل والصيانة إلى جانب قسم التحكم وتقييم الأداء.
وتم خلال الاجتماع الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه مشروع الاستمطار الصناعي أبرزها ارتفاع تكلفة الدراسات إنشاء محطات لاستمطار الصناعي، وقد أستفسر أصحاب السعادة عن إمكانية إشراك جهاز الاستثمار العماني للاستثمار في هذا الجانب وتخفيف العبء المالي عن الوزارة وذلك من خلال جلب الاستثمارات في هذا الجانب.
وأفاد المختصون بأن أحد التحديات التي تواجه مشروع الاستمطار الصناعي بأن التقنية الأيونية التي تعتمد عليها السلطنة في عمليات الاستمطار الصناعي تعد تقنية محدود ولها ظروف وعوامل خاصة واستخدامها في مناطق وفصول معينة، وفي هذا الجانب أقترح أصحاب السعادة أعضاء المجلس البحث عن تقنيات وحلول أخرى لسد العجز المائي التي تعاني منه السلطنة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الاستفسارات تركزت معظمها في مدى نجاح مشروع الاستمطار الصناعي في تعزيز المياه بعد إنشاء ما يقارب 12 محطة في مختلف ولايات السلطنة. وقد أكد المختصون بالوزارة بأن الدراسات لإحصائية من خلال التقارير الإحصائية خلال الفترة من 2013-2018م أثبتت نجاح مشروع الاستمطار بنسبة تعزيز الهطول المطري تراوحت بين 15-18%. كما أكد أصحاب السعادة على أهمية الاعتماد على مؤشرات واضحة عن الجدوى الاقتصادية لمشروع الاستمطار الصناعي ودوره في تقليل العجز المائي.