الصحوة – صلاتٌ وعلاقات تاريخية وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وشراكات متبادلة في مختلف المجالات، هو عنوان ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها سلطنة عمان، يعززها الرغبة المشتركة لدفعها وتعميقها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات.
وتعتبر الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة لمملكة البحرين التي تختتم اليوم تتويجاً لمسيرة العلاقات المباركة بين البلدين، حيث شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخوه صاحب الجلالة سلطان عمان المعظم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تأتي كحصادٍ ثمينٍ لهذه الزيارة التاريخية الهامة وتمثل الأكبر التي جرى توقيعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
فقد شهدت الزيارة التوقيع على (6) اتفاقيات شملت التعاون بين حكومتي البلدين في المجال الأمني، ومجال النقل البحري وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة بحرينية عُمانية قابضة في المجالات الاستثمارية، وكذلك منح سلطنة عُمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
كما شهدت الزيارة توقيع مملكة البحرين وسلطنة عمان على (18) مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مشتركا، شمل التعاون بين حكومتي البلدين في مجال تقنية المعلومات، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي للعامين الدراسيين ( 2022-2023 و 2023-2024)، والتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، والتعاون في مجال الملاحة الجوية، والتعاون في مجال العمل البلدي ، والتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية ، والتعاون في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ، والتعاون في مجال العمل الثقافي والتراثي والمتحفي للأعوام ( 2023-2026)، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام (2022-2026)، والتعاون في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات ، والتعاون في المجال الزراعي والحيواني والسمكي لعامي ( 2022-2023)، والتعاون في مجال حماية البيئة للفترة بين ( 2023-2024 )، والتعاون في المجالات الشبابية للأعوام ( 2023-2025)، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال العامين ( 2023-2024)، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال نظام التداول الإلكتروني “تبادُل هاب” الذي يربط بورصتّي البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.
تنسيق دبلوماسي رفيع وتشاور مستمر في مختلف المجالات..
لقد نجحت اللجنة البحرينية العمانية المشتركة التي تم تأسيسها عام 1992، وعبر اجتماعاتها الدورية بين المنامة ومسقط في ربط البلدين ومنذ تأسيسها بحزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، حيث شهدت اجتماعات الدورة السابعة للجنة التي استضافتها المنامة في أغسطس 2021 برئاسة معالي وزيري خارجية البلدين، التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال الدراسات الدبلوماسية والبحوث والتدريب، ومجالي الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي مجال حماية المستهلك في كلا البلدين.
كما وقع البلدان الشقيقان خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة، خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة التي استضافتها مدينة صلالة العمانية في سبتمبر 2018م، وشملت مجالات الثقافة والسياحة والتقاعد المدني، وحماية البيئة، والقطاع الشبابي، والرياضي.
وفي ديسمبر من عام 2014 اتفق البلدان في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة، التي استضافتها مملكة البحرين، على تفعيل فكرة إنشاء شركة استثمارية بحرينية عُمانية إضافة إلى دعوة مجلس الأعمال البحريني العُماني المشترك لمناقشة إجراءات إنشائها.
وخلال الاجتماع الرابع لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، التي عقدت في مسقط في فبراير عام 2013، تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجال التعليم العالي والمجالين التربوي والعلمي وفي مجال الثروة السمكية، كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين، كما تم تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لدعم فرص التنمية الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة خاصة في مجال الأمن الغذائي والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المالي والتأمين، وتشجيع الابتكار والتبادل السياحي وغيرها.
لقد عكست مخرجات مجلس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وعلى مدار دوراتها السبع ثمار الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي عملت على تأسيسها ودعمها القيادتان الحكيمتان في كل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان، بما يتناسب مع خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويمكنهما من مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتتطلب تكثيف أوجه التشاور للتصدي لها وسرعة التعامل معها والعمل على احتواء تداعياتها للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وبما يدعم الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وسيادة واستقلال دوله، وصون منجزاته الوطنية، في إطار من العمل العربي المشترك.
تعاون اقتصادي متنام وفرص استثمارية واعدة..
جاء تأسيس مجلس الأعمال المُشترك بين غرفة تجارة وصناعة البلدين، استكمالاً للجهود السياسية والدبلوماسية لدفع علاقات التعاون والشراكة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان وكثمرة لتوصيات اجتماعات اللجنة الوزارية البحرينية العمانية المشتركة، من أجل تعزيز أواصر التعاون بين قطاع الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية في الجانبين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في البلدين.
وشكل انعقاد أعمال منتدى الأعمال البحريني العماني الذي أقامته غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان في مسقط في مارس الماضي من العام الجاري، منصة مهمة لبحث الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية القابضة للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، تتخذ من مسقط مركزًا لأعمالها وبرأسمال مشترك بين رجال الأعمال البحرينيين والعمانيين.
وشهدت حركة الاستثمار والتجارة البينية بين الجانبين نشاطًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2021 حوالي 672 مليون دولار أمريكي مقارنة بما يقرب من 616 مليون دولار أمريكي في 2020م حيث نمت الصادرات البحرينية إلى سلطنة عمان بنسبة تفوق 19% في العام الماضي تركزت في مجملها على تصدير أجهزة توزيع التيار الكهربائي والمواد الغذائية ومواد التنظيف والمجوهرات والعطور بينما شكلت الأسلاك والكابلات الكهربائية والأدوية ومواد البناء أهم الصادرات العمانية إلى مملكة البحرين.
وعلى ذات الصعيد، بذلت حكومتا البلدين جهوداً كبيرة في استقطاب وتسهيل عمل المستثمرين في كلا البلدين في قطاع الصناعات الغذائية والاستزراع السمكي حيث يشكل الأمن الغذائي من أهم أولويات الجانبين في المرحلة القادمة، وهذا ما يفسر وجود حوالي 490 شراكة بحرينية عمانية في مختلف المجالات وما يقرب من 900 مؤسسة تجارية بحرينية عاملة في سلطنة عمان أغلبيتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل التجاري بين الاقتصاد البحريني والعماني وتزيد من حجم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتبادلة.
