العمانية – تتمتع محافظة الوسطى بمقومات سياحية وبيئات مختلفة تتوزع في ولاياتها الأربع (هيماء والدقم ومحوت والجازر) مما جعل منها مزارًا سياحيًا على مدار العام بما تزخر به من شواطئ جميلة تمتد على طول بحر العرب من رأس الرويس بولاية محوت إلى رأس صوقرة بولاية الجازر إضافة إلى الكثبان الرملية والجبال الشاهقة المحاذية لبحر العرب والأودية والعديد من النباتات البرية وكذلك محمياتها الطبيعية (محمية الكائنات الحية والفطرية ومحمية الأراضي الرطبة).
وقد تعززت هذه المقومات ببنية أساسية سياحية تتمثل في 13 منشأة فندقية موزعة ما بين استراحات وشقق فندقية وفنادق بها 600 غرفة فندقية إضافة إلى العديد من المرافق الخدمية.
وقال ناصر بن مرهون العبدلي مدير إدارة السياحة بمحافظة الوسطى إن الإدارة تقدم خدمات متعددة حسب اختصاصات الوزارة ومنها خدمات تتعلق بخدمه المستثمرين والتوعية والاحصاء والتنمية السياحية والتخطيط ومتابعه الأراضي السياحية وكذلك استحداث أراضٍ جديدة والأعمال الأخرى المتعلقة بضبط الجودة والتفتيش ومتابعة عقود الانتفاع وغيرها كما أن هناك مشاريع سياحية تم الإعلان عنها من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وستقام بولاية الدقم خلال الفترة القادمة.
وأضاف إن وزارة السياحة تبذل جهودًا للارتقاء بقطاع السياحة على مستوى ولايات السلطنة وبما أن ولاية الدقم من الولايات العُمانية ذات المقومات السياحية المتميزة وطبيعتها الزاخرة بعوامل الجذب السياحي فقد كان لها نصيبها من اهتمام الوزارة كباقي الولايات حيث استحدثت الوزارة مجموعة من الأراضي السياحية في المواقع ذات الجذب السياحي، وتطرح بين الحين والآخر للاستثمار ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة وهذا فيما يخص الأراضي التي تقع في المواقع التابعة للولاية وهي خارج حدود الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وبلغ عدد طلبات الاستثمار في المشاريع السياحية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 24 مشروعًا تبلغ مساحاتها أكثر من 8ر2 مليون متر مربع .
أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى مثل الترويج والتسويق والتعريف بالمقومات السياحية قال مدير إدارة السياحة في محافظة الوسطى إن الدقم تحظى باهتمام كبير لعدة عوامل منها كونها منطقة جذب سياحي، وكذلك منطقة اقتصادية وملتقى للمستثمرين، وعلى هذا الأساس تأتي أهمية تكثيف التسويق والترويج السياحي للولاية وخاصة بعد أن أقيمت بها منشآت سياحية ذات جودة عالية وأسماء معروفة لسلاسل الفنادق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتوفير الخدمات المناسبة للسائح من خلال التركيز على المواقع السياحية ونظافتها بشكل مستمر وكذلك عبر توفير الخدمات الأخرى للسلع الاستهلاكية وما شابه وخاصة في المناسبات الوطنية والأعياد والإجازات الرسمية التي تشهد تدفقا سياحيا للمحافظة من داخل وخارج السلطنة وغيرها من الخدمات.
وتتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بواجهة بحرية وشريط سياحي بطول 18 كيلومترا ، الأمر الذي يساهم في استيعاب أكبر أنواع المنشآت أو المرافق الحيوية السياحية ويمكن اختيار المكان المناسب لها في منطقة كبيرة ومطلة على البحر.
كما أنه لا توجد حدود معينة للاستثمار السياحي ويمكن توطين مشاريع سياحية مختلفة لجهة أن المخطط الشامل يتوافق مع المتطلبات المستقبلية للمنطقة حيث تتميز المنطقة بموقع استراتيجي مطل على بحر العرب إضافة إلى كونها منطقة سياحية واعدة تتجمع فيها المكونات الأساسية .
وقال تقرير حديث صادر عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن التقديرات تشير إلى أن قيمة هذه المشاريع تبلغ حوالي 7.4 مليار ريال عُماني وهي استثمارات لرجال أعمال من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية وكذلك من مستثمرين عُمانيين، في حين تبلغ قيمة المشاريع المنفذة والقائمة فعليا 37 مليون ريال عُماني .
وحول المشاريع الفندقية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قال التقرير إن عدد العقود الموقعة لإقامة مشروعات فندقية بالمنطقة بلغ 27 عقدًا ويبلغ إجمالي مساحاتها أكثر من 3.7مليون متر مربع .
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية القائمة حاليا يبلغ (3) فنادق ،هي فندق كراون بلازا وهو فندق من 4 نجوم يتمتع بواجهة بحرية مطلة على بحر العرب وبه حوالي 213 غرفة و16 جناحا ، وفندق بارك إن الدقم الذي يتألف من مجموعة من الشاليهات الراقية بتصنيف 4 نجوم ويقع قبالة الشاطئ ويتكون من 73 وحدة سكنية والفندق الثالث هو فندق المدينة بتصنيف 3 نجوم ويحتوي على 118 غرفة ويقع بالقرب من مركز الولاية ومن التجمعات السكانية والمحلات التجارية.
كذلك نوه التقرير بدور المشاريع الاستثمارية السياحية في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيع أصحاب الأعمال العُمانيين على استثمار أموالهم محليا وهو ما يحقق مكاسب جيدة للمستثمرين ويلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع .
ويحظى المستثمرون في القطاع السياحي بالدقم بالعديد من التسهيلات من خلال المحطة الواحدة بفرعيها في الدقم ومسقط ، كما يتم منح المستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية وتمنح عقود الانتفاع بالأرض لفترات طويلة تصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد.
