تقرير: كيف ساهمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني؟

الصحوة- رؤية الوزارة: بيئة أعمال تنافسيّة، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكّنة للقطاع الخاص، لجعل عُمان في مصاف الدول المتقدمة.

الرسالة
نعمل بتكاملٍ مع شركائنا لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياساتٍ وتشريعاتٍ محفزة، وخدماتٍ متكاملة مع منظومة الحكومة الذكية، لتحقيق التنمية المستدامة.

القيم
• المرونة
• المبادرة
• العمل بروح الفريق
• الالتزام
• المصداقية
• الخدمة المتميزة
• الابداع والابتكار

ثانيا : الأهداف العامة للوزارة

الأهداف العامة للوزارة التي تسهم في تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وهي :

تسهيل
تسهيل وتحسين الإجراءات عبر منصة استثمر بسهولة.

شراكة وتمكين
التعاون والشراكة مع القطاع الخاص و تمكينه.

فرص
إيجاد فرص ومشاريع أعمال جديدة ومنصة واحدة للفرص الإستثمارية.

دعم الصناعات وتعزيز المنتج العماني
تحسين الميزان التجاري، المحتوى المحلي، حماية المنافسة ومنع الإحتكار.

جلب الإستثمار وتعزيز الصادرات
جلب الإستثمارات النوعية وتعزيز بيئة الأعمال

تقوم الوزارة ممثلة بقطاعاتها المتنوعة التي تعمل في كافة أرجاء سلطنة عمان بتنظيم الممارسات التجارية وتسهيل إنجاز المعاملات والإجراءات التجارية وتشجيع ودعم تنمية النشاط الصناعي وجلب الاستثمارات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، والحد من الممارسات الضارة ومنع الاحتكار، وضمان جودة المنتجات والسلع في السوق المحلية سواء من الإنتاج المحلي أو المستوردة من الخارج.

أولا : التجارة

تقوم الوزارة وبالتكامل مع مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة بتطوير حزم من التسهيلات والحوافز والاجراءات لرفع مساهمة القطاعات وتنويع الاقتصاد الوطني.

حيث ارتفعت مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة نمو بلغت (8.8%) بين عامي 2021م و2022م، حيث بلغت مساهمتها نحو (8,782.0( ثمانية مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال عُماني في نهاية يونيو 2022م، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2021م نحو )8,068.3) ثمانية مليار وثمانية وستون مليون وثلاثمائة ألف ريال عُماني.
كذلك ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة نمو بلغت (13.3%) بين عامي 2021م و 2022م، حيث بلغت نحو (1,667.5) مليار وستمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة الف ريال عُماني في نهاية يونيو 2022م، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2021م نحو (1,472.0) مليار وأربعمائة واثنان وسبعون مليون ريال عُماني .
أما الانشطة العقارية والتقنية والخدمات الادارية فقد حققت نسبة نمو قدره (2.2%) (بالأسعار الجارية) بين عامي 2021م و 2022م، و بلغت مساهمتها نحو (995.4) تسعمائة وخمسة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال عُماني في نهاية يونيو 2022م، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من عام 2021م نحو (973.7) تسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وسبعمائة ألف ريال عُماني.
وعلى المستوى القطاعي، بلغت نسبة مساهمة الانشطة الخدمية نحو (43%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022م البالغ (8,782.0) ثمانية مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليون ريال عُماني ،وبلغت نسبة مساهمة تجارة الجملة والتجزئة (8.1%)، فيما بلغت نسبة مساهمة الانشطة العقارية والتقنية والخدمات الادارية (4.8%).
كما قامت الوزارة بتسهيل اجراءات التسجيل التجاري والبدء في الأعمال التجارية بهدف إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار، حيث وصل إجمالي السجلات التجارية المقيدة لدى الوزارة (349,894) ألف سجلاً تجارياً حتى نهاية أكتوبر 2022م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة “استثمر بسهولة” (802,524) معاملة حتى أكتوبر عام 2022م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (26.36%) مقارنةً 2021م لنفس الفترة ، وقد استفادت عدة جهات من فاعلية منصة “استثمر بسهولة” ويلاحظ بأن هناك نسبة تغير إيجابية في عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند والمناطق الحرة مثل صحار والدقم والمزيونة. ويبين الجدول أدناه حركة المعاملات من خلال الخطوط الامامية خلال عامي 2021م و 2022م.

عدد السجلات الجديدة يتغير بتزايد بشكل عام في جميع المحافظات. فعلى سبيل المثال بلغ عدد السجلات الجديدة لمحافظة ظفار (2,852) حتى أكتوبر من عام 2021م ثم تزايد العدد إلى (10,525) لنفس الفترة من عام 2022م أي ما يزيد عن معدل ضعفي العدد. وقد كان للوزارة دور مهم بالتعاون مع الوزارات الأخرى في هذه الزيادة من خلال تقديم عدد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات

وتتابع الوزارة أيضا عدد السجلات المسجلة حسب الدول للتعرف على المهتمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على أنواع السجلات، ويبين الجدول أدناه عدد السجلات للعامين 2021م و 2022م والعدد التراكمي حتى أكتوبر2022م.
عدد السجلات التجارية بسلطنة عمان لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
الدول

ثانيا : الصناعة
بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية -وهو أحد قطاعات التنويع الاقتصادي غير نفطي- في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) حتى أكتوبر من عام 2022م (2,334.90) ملياران وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف ريال عُماني. ويمكن ملاحظة نسبة تغير إيجابية بين عامي 2021م و2022م في كل من الأنشطة الصناعية والصناعات التحويلية، حيث بلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو (25.1%)، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو (67.4%).
مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)

وتقوم المديرية العامة للصناعة برصد المؤشرات الاستراتيجية والعملياتية ومواءمتها بشكل دوري مع الاستراتيجية الصناعية ومستهدفاتها، كذلك تقوم المديرية العامة للصناعة بتنفيذ مسوحات صناعية بشكل دوري، وتعد المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية جزءا أساسيا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية، حيث يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها، وتهدف المسوحات إلى جمع بيانات جميع المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان؛ والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني ويبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال أو أكثر.
والهدف من تنفيذ المسح الصناعي الدوري هو توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة حول المنشآت الصناعية في سلطنة عمان، وذلك من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية، ورفع نسبة المحتوى المحلي لقطاع الصناعة، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.
ويوفر المسح الصناعي، عناوين المنشآت الصناعية ومواقعها وأنشطتها وحجم استثماراتها، وبيانات الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسين ورواتبهم، وتفاصيل عن الإنتاج من السلع المصنعة، ومدخلات الإنتاج وبيانات أخرى.
ويتم الاستفادة من المسح الدوري الإحصائي الصناعي في مجالات عديدة ابرزها ما يلي :
1- جمع إحصائيات عن خصائص التشغيل وهيكل المؤسسات الصناعية النشطة في سلطنة عمان.
2- تقييم مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد الكلي.
3- توفير الإحصاءات لأجل:
• مراقبة أداء قطاع التصنيع بالخطط الحالية واستراتيجية التصنيع 2040 المعتمدة.
• تصميم خطط وسياسات وبرامج التنمية الصناعية بما يتماشى مع الخطة الخمسية العاشرة كجزء من رؤية عمان 2040م.
• تحليل أداء القطاعات الصناعية الفرعية والمؤسسات الصناعية المختلفة.
• إجراء دراسات حول المشروعات والاستثمارات الصناعية الجديدة.
• الحصول على بيانات مرجعية لحساب تقديرات الحسابات الوطنية من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
• الحصول على بيانات معيارية لبناء جداول المدخلات والمخرجات في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ثالثا : ترويج الإستثمار
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان (17,981.3) سبعة عشر مليار وتسعمائة وواحد وثمانون مليون وثلاثمائة ألف ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني من العام 2022م، بزيادة قدرها (2.66) ملياران وستمائة وستون مليون ريال عُماني عن الفترة نفسها في العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثاني لعام 2022م (1,694.4) مليارا وستمائة وأربعة وتسعون مليون واربعمائة الف ريال عُماني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت (1,806.4) مليار وثمانمائة ستة مليون واربعمائة ألف ريال عُماني.
وساهم قطاع النفط والغاز حتى نهاية الربع الثاني من العام 2022م بنسبة (68.14%) من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الوساطة المالية الترتيب الثاني بنسبة (8.74%)، حل بعده قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (9.42%)، وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة(5.84%)، وبلغت نسبة القطاعات الأخرى (7.88%).

وكان ترتيب الدول بحسب حجم استثمارها الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان، كما يلي: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، جمهوريّة الصين الشعبية.

منصة استثمر في عمان
كذلك تقوم الوزارة ضمن مبادراتها لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوفير منتجات للشركاء في القطاع الخاص، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة. حيث بلغ عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في منصة “استثمر في عمان ( 90 ) فرصة استثمارية تمثلت الحزمة الأولى في ( 50 ) فرصة استثمارية في القطاع الصناعي في الصناعات الكيميائية والغذائية ودقيقة الحجم والمعدنية والتعدين والانشاءات ومواد البناء، أما الحزمة الثانية تضمنت توفير ( 22 )فرصة استثمارية بعقود الشراء المسبق بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان في صناعات النفط والغاز وشركة نماء في الصناعات الكهربائية المتقدمة وشركة مزون في صناعة تغليف الأغذية، وشملت الحزمة الثالثة ( 18 ) فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات.
وساهمت المنصة في إتاحة التواصل مع المستثمرين والترويج لسلطنة عُمان عن بعد. فالمنصة تقدم عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في سلطنة عُمان والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في سلطنة عُمان.

برنامج إقامة مستثمر
ولجلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي بلغ إجمالي عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر ( 1004 ) مستثمر من بداية تفعيل البرنامج وحتى شهر نوفمبر 2022، تضمن إصدار عدد ( 590 ) إقامة مستثمر لفئة العشر سنوات وعدد ( 414 ) إقامة مستثمر لفئة خمس سنوات لمختلف الجنسيات من دول العالم.

الترخيص الاستثماري
بلغ عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري عبر بوابة استثمر بسهولة ( 18,726 ) ألف طلب مكتمل منذ تدشين الخدمة الكترونيا في 17 نوفمبر 2021م وحتى 9 نوفمبر 2022م. وتتيح الخدمة لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة. كما أن خدمة الحصول على الترخيص الاستثماري تعطي نبذة مختصرة حول نوع المشروع والقيمة الاستثمارية المتوقعة وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات رقمية لنوع وحجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات النوعية وتبسيط الإجراءات
وتعتبر هذه المبادرات إضافة للحوافز والمميزات التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين، حيث قدمت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية حوافز ومميزات للمستثمرين ضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100%، وبدون حد أدنى لرأس المال، وكذلك دشنت خدمة التراخيص التلقائية عبر بوابة استثمر بسهولة لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي لتسهيل بدء ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة

ارتفع إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عٌمان ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو (23,759.8) ثلاثة وعشرون مليار وسبعمائة وتسعة وخمسون مليون وثمانمائة ألف ريال عُماني حتى يوليو من عام 2022م، مسجلا ارتفاعا بنسبة (48.6%).
كما بلغ إجمالي الصادرات لسلطنة عُمان (14,726.6) أربعة عشر مليار وسبعمائة وستة وعشرون مليون وستمائة ألف ريال عُماني حتى يوليو من عام 2022م ، منها (9,591.0) تسعة مليار وخمسمائة وواحد وتسعونمليون ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، وساهم القطاع غير النفطي بـ(4,410.5) أربعة مليار اربعمائة وعشرة مليون ومائة ألف ريال عُماني ، وساهم قطاع إعادة التصدير بـ(725.1) سبعمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة ألف ريال عُماني.
وفي عام 2021م (حتى يوليو) بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان (9000.1) تسعة مليارا ومائة ألف ريال عماني ، منها (5,305.2) خمسة مليار وثلاثمائة وخمسة مليون ومئتان ألف ريال عُماني من قطاع النفط والغاز ، وساهم القطاع غير النفطي بـ (2,855.1) مليارات وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون ومائة ريال عُماني، وساهم قطاع إعادة التصدير بـ(839.8) ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف ريال عُماني.

صالة استثمر في عمان
تهدف الصالة إلى تواجد (14 ) جهة حكومية و (6 ) مؤسسات خاصة لخدمة المستثمر تحت مظلة واحدة لضمان التكامل، وتوفير مسارات واضحة للمستثمرين حسب نوع الاستثمار، وكذلك توفير خدمة مدير حساب لكل مستثمر لمتابعة وتسهيل اجراءاته ، وتكوين قاعدة بيانات وطنية عن المستثمرين ، بالاضافة إلى توفير فرص استثمارية متكاملة ومدروسة، وتقديم باقات الحوافز والتسهيلات للمستثمرين
وتستهدف عدد من القطاعات هي التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الصحية، والأمن الغذائي، وكذلك السياحة، والصناعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة المتجددة، وقطاع النفط والغاز، والتجارة والتعدين، والعقارات

البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) :
تجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة في ترويج الاستثمار تتم بالمواءمة مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي بني على التحديات التي تمر بها سلطنة عمان بشكل خاص ودول العالم بشكل عام.
تضمنت رؤية عمان 2040م أربعة محاور وثماني ركائز تشمل مجموعة من الأولويات وعددها (12) أولوية، والتي اعتمدت على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية، التي كان من شأنها أن ترسم الملامح الرئيسة للسلطنة للمرحلة القادمة، حيث يتم قياس تقدمها وسير العمل من خلال (68) مؤشراً كميا ونوعياً، نصفها محلي والآخر دولي، لتحقيق الغاية من الرؤية في أن تكون سلطنة عمان ضمن مصاف الدول المتقدمة، وعليه فإنّ الوحدة صممت برامج مسرعة ومكثفة وذات مدة زمنية محددة (ثلاث سنوات) بحيث تتلاءم مع المتطلبات الملحة (المالية والاقتصادية) في الوقت الراهن، وربطها بعدد من الأولويات بالرؤية، وكذلك الممكنات التي حددت لها؛ فضلاً عن مجموعة من البرامج ذات الصلة المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة.
ويعد البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية لرؤية عمان 2040م، كما يعد من أكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع المضمنة في نطاق عمله، والتي تصل حالياُ إلى نحو (135) مشروعا مدرجا في لوحات التحكم، وما يزيد عن (100) مشروع يتوقع إضافتها نهاية 2022م.
وقد تم إطلاق البرنامج في مارس 2021م ليركز على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويعتبر البرنامج واحدا من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025).
وفي نوفمبر 2021م تمّ تفعيل مكتب قيادة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بحوكمة أكثر فعالية وفرق استثمارية متخصصة في قيادة المنظومة الشمولية للاستثمار عبر تطبيق التوجهات الاستثمارية في القطاعات الاستثمارية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال وحلحلة التحديات التي تواجهها، وتطوير الآليات المناسبة لتحسينها.
ويضم البرنامج القطاعات الاستثمارية المختلفة في الدولة وتشمل: قطاعات السياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات، والخدمات اللوجيستية، وقطاعي الطاقة والتعدين، والتي تضم قائمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تضطلع الجهات المسؤولة – كلٌ حسب قطاعه- بتنفيذها.
ويهدف البرنامج إلى ضمان تحققها وفق الخطة الزمنية لعمر البرنامج. كما يقوم البرنامج أيضا بتطوير فرص استثمارية في عام 2022م بالتشارك مع الجهات المسؤولة في قطاعات جديدة مثل: التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
ومن أجل ضمان نجاح البرنامج فقد تم تصميم مجموعة من البرامج الممكنة تشمل تخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وتنمية الصادرات، وتبسيط الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمارات، ورقمنتها إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة القضائية ذات التأثير على بيئة الاستثمار وجاذبيتها.