العمانية – أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية التوسع في الأصول المرتبطة بالنقل واللوجستيات كالطرق والموانئ والمطارات مع تعظيم الفائدة منها عبر مركز عُمان للوجستيات.
جاء ذلك خلال استضافة معاليه في برنامج “مع الشباب” بتلفزيون سلطنة عُمان حيث بيّن أنّ القطاع اللوجستي ينمو بشكلٍ متسارعٍ ويعد من أسرع القطاعات نموًّا، حيث ارتفع بعد جائحة كورونا بنسبة 4ر28 بالمائة في عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١، وأسهم في الناتج المحلي بنسبة ٧ بالمائة.
وأكّد معاليه على أن إنشاء الطرق يُبنى على أولويات مهمة وبمواصفات محددة حيث عملت الوزارة على إنشاء مصفوفة للخروج بهذه الأولويات، مضيفا أن الوزارة ممثلةً في المديرية العامة للطرق والنقل البري تعمل على تطوير واستكمال لوائح قانون النقل البري مع التأكيد على أهمية استخدام التقنية الحديثة لتعظيم الفائدة لهذا القطاع.
وقال معاليه إنه من المتوقع افتتاح طريق الرسيل-بدبد بشكل كامل في الربع الأول من عام 2024م وهناك أجزاء كثيرة من الطريق اكتملت بما فيها توسعة جسر فنجاء، موضحا أن طريق أدم-هيماء-ثمريت يتضمن مرحلتين وجارٍ إعادة طرح الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى أدم – هيما بعد سحب المشروع من الشركة المنفذة فيما تبحث الوزارة عن تمويل للمرحلة الثانية هيماء – ثمريت لطرح مناقصته مستقبلا.
وبين معاليه أنّ سبب تأخر اكتمال طريق الشرقية السريع هو تعثر الشركة المنفذة وجارٍ إعادة طرح الأعمال المتبقية لاستكماله، مضيفا أنّ الوزارة تعمل حاليًّا على تهيئة طريق الباطنة العام وتحسينه مع الشركة المنفذة بدءًا من ولاية بركاء حتى ولاية شناص، وإنشاء عبارات صندوقية تصلح لمرور السيارات في عدد من ولايات محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة.
وأكد معاليه على أهمية إكمال طريق الباطنة الساحلي، وطُرِحت مناقصة لإكمال الجزء الأول من ولاية بركاء حتى ولاية السويق وفي انتظار العطاءات، حيث تم الانتهاء من التعويضات في هذا الجزء.
وذكر معاليه أنّه من المتوقع إسناد طريق دبا-ليما-خصب في بداية شهر ابريل القادم وجارٍ الآن تحليل خمسة عروض استلمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال معاليه إن الوزارة تعمل على إطلاق البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية بنهاية العام الحالي لتوفير محطة واحدة للخدمات وستُضاف خدمات جديدة لها باستمرار.
وأضاف معاليه أن الوزارة تستهدف رقمنة ٨٠ بالمائة من الخدمات الحكومية الأساسية في عام ٢٠٢٥، وتم خلال العام الماضي عمل فهرس موحّد لجميع الخدمات الحكومية البالغ عددها ٣ آلاف خدمة.
وأكد معاليه على أهمية الاقتصاد الرقمي ورفع قيمة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي خاصة وأن لدى الوزارة خطة لرفع ومضاعفة إسهامه ليصل إلى ١٠ بالمائة في ٢٠٤٠.
وأشار معاليه إلى أن هناك دراسات أجريت حول الأثر الاقتصادي لـ /مترو مسقط/ من خلال فريق أُنشئ في هذا الجانب لتفادي أي خطوات تسبب إشكالات على المدى البعيد.