العمانية – قالت دراسة اقتصادية حديثة إن تطوير ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يعد محورًا أساسيًا يأتي في مقدمة السياسات الهادفة إلى الانتقال بالاقتصاد العماني إلى مرحلة ما بعد النفط.
وأشادت الدراسة التي يصدرها معهد الشرق الأوسط بواشنطن تحت عنوان ” عُمان .. استراتيجية التحول لاقتصاد ما بعد النفط .. التقارب مع آسيا ” بنموذج إدارة التحول الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة السلطنة سعيًا إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي عبر الجمع بين التجارة الحرة وجذب الاستثمارات الخارجية .
وأشارت الى أن السلطنة واصلت مواجهتها للتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خاصة فيما يتصل بتراجع أسعار النفط إذ رفعت الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص معتبرة أن ذلك “يعدُ إنجازًا اقتصاديًا واجتماعيًا بكل المقاييس “رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المنطقة “مبينة أن الاقتصاد العماني أعطى مؤشرات إيجابية على النمو في الوقت الراهن والذي دفع بالاقتصاد العماني للسير قدمًا نحو تكوين اقتصاد ما بعد النفط.
وقالت الدراسة إنه في العام 1995 وبعد عقدٍ من العجز المالي وضعف عائدات النفط في المنطقة ككل كانت السلطنة أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم بصياغة استراتيجية تنموية طويلة الأجل في شكل “رؤية” محددة المعالم معتبرة أن رؤية الاقتصاد العُماني 2020 تعد خارطة طريق تمهد للانتقال من الاقتصاد الهيدروكربوني وإطلاق العنان للقطاع الخاص وإيجاد قاعدة صناعية واسعة مشيرة إلى أن خطة التنمية الخمسية (2016-2020) تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل باستهداف خمسة قطاعات للتنمية هي التصنيع والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين ومصايد الأسماك.
وأضافت أن السلطنة سعت للاستفادة من الفرص التي تؤهلها لتصبح مركزًا لوجستيًّا رئيسيًّا في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي وتحسين قطاع الخدمات اللوجستية بأقصى قدر ممكن .. ورأت أن قطاع اللوجستيات يعتبر مفتاحًا للاستثمار الداخلي ومحفزًا مهمّا للشركات المختلفة العاملة في جميع أنحاء السلطنة حيث تشكل الموانئ البحرية في البلاد العمود الفقري لها.
ووضحت الدراسة الاقتصادية أن البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية التي سعت السلطنة لتأسيسها في موانىء الدقم وصلالة وصحار نجحت في جذب شركاء دوليين خاصة من آسيا مشيرة إلى أن ميناء صلالة يوفر واحدة من أسرع طرق العبور من المنطقة إلى ممرات التجارة بين آسيا وأوروبا وقد ساعدت أعمال التطوير في ميناء صحار في استقبال السفن كبيرة الحجم وعدد متزايد من خطوط الشحن الآسيوية مما أسهم في ظهور الميناء باعتباره أكبر منشأة للشحنات الجافة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا متوقعة أن يسهم الميناء بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي للبلاد.
وقالت الدراسة إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحولت تدريجيًا الى مركز مهمّ لنقل البضائع وأن السلطنة استندت إلى ” التجربة السنغافورية ” في تطوير الدقم وهي تجربة ناجحة بكل المقاييس مبينة أن هدف السلطنة من تحويل ميناء الدقم والمناطق الاقتصادية المحيطة به بالتزامن مع ” مبادرة طريق الحرير” سيمكن الشركات الصينية من تطوير أسواق التصدير في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا مؤكدة أن هذه المصالح المتقاربة أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة في التعاون الصيني / العماني في تطوير ميناء الدقم.
وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة ” الشرق الأوسط التي يصدرها معهد الشرق الأوسط بواشنطن والتي جاءت تحت عنوان ” ” عُمان .. استراتيجية التحول لاقتصاد ما بعد النفط .. التقارب مع آسيا ” إلى أن خطة السلطنة التي تقضي بتحويل ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الأوسع نطاقًا في البلاد والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني .
