العُمانية – أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم قرارًا وزاريًّا خاصًّا بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية بهدف تنظيم مزاولة هذا النشاط وتعزيز المنتج العماني وإيجاد سلاسل إمداد جديدة ودعم الصناعات الوطنية وتنمية المحافظات وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.
كما تأتي هذه اللائحة استكمالا لمبادرة دعم المنتج الوطني التي تسهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز المحتوى المحلي وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في المراكز التجارية.
ووضحت الوزارة أن “التعاونية الاستهلاكية” هي إطار قانوني يتم إنشاؤه في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها من خلال إسهام مجموعة من الأشخاص في رأس ماله، نظير ما يتقاضونه من أرباح، بما يؤدي إلى تحسين حالاتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق تطلعاتهم المشتركة.
وبينت الوزارة أنه يجب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية من الوزارة على أن تتبع عبارة (التعاونية الاستهلاكية) الاسم التجاري للشركة.
ووضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مدة الترخيص لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه (60) يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للترخيص.
وأكدت الوزارة على أنه يجب أن تلتزم التعاونية الاستهلاكية بتحقيق مستوى جودة الخدمات المقدمة منها، وبالمبادئ المنظمة لحوكمة الشركات، وتلتزم الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيس لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للتعاونية الاستهلاكية، كما لا يجوز للتعاونية الاستهلاكية إنفاق أموالها خارج نطاق أغراضها، وتتبع في حساباتها النظام المالي المعمول به طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشارت اللائحة إلى أن هناك حوافز وتسهيلات للتعاونية الاستهلاكية مع عدم الاخلال بأحكام التشريعات المعمول بها، حيث تتمتع التعاونية الاستهلاكية بالعديد من الحوافز والتسهيلات منها التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أراض حكومية بحق الانتفاع للتعاونية الاستهلاكية، ويحق للتعاونية الاستهلاكية إنشاء فروع لها داخل سلطنة عمان بعد التنسيق مع المحافظة المختصة وموافقة الوزارة.
