الصحوة – وائل الوائلي
تحتفل دول العالم باليومِ العالميِّ للتصحُّر والجفاف الذي يصادف 17 يونيو من كلِ عامٍ، ويأتي تخصيص هذا اليوم لتسليط الضوء على ما تتعرّض له النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة -التي تغطي أكثر من ثلث مساحة اليابسة في الكرة الأرضية- لخطر الاستغلال المُفرط والاستخدام غير المُلائم.
ويمثّل التصحر ظاهرة لتدهور الأراضي في المناطق الجافة، وشبه الجافة للعديد من الأسباب من أبرزها الأنشطة البشريّة المُختلفة والتغيرات المُناخيّة، ومن هنا كان لا بد من تعزيز الوعي بالجهود العالميّة المبذولة لمكافحة التحصُّر من خلال تخصيص اليوم العالميّ للتصحر والجفاف.
وعلى الصعيدِ المحليِّ تبذُل سلطنة عُمان العديد من الجهود في التقليل من مخاطر الجفاف وتصحُّر التُربة بتعاون الجهات ذات الاختصاص من مثل هيئة البيئة بتفعيل العديد من المبادرات لخدمة الأرض والأنظمة البيئة والحفاظ عليها.
ومن المبادرات التي تُعنى بمكافحة الجفاف والتصحُّر وتعزيز الغطاء الأخضر في سلطنة عُمان المبادرة الوطنيّة (أشجار) لزراعة 10 ملايين شجرة والذي جاء تدشينها مطلع العام 2020 بالتزامن مع احتفالات يوم البيئة العُمانيّ والذي يصادف الثامن من يناير من كل عام.
وتمثل مبادرة استزراع 10 ملايين شجرة من النباتات البريّة العُمانيّة التزامًا من سلطنة عُمان لتعزيز جهودها في مكافحة التصحُّر إلى جانب زيادة المساحات الخضراء والمحافظة على الأصناف البريّة من الشجر المحليّ بالإضافة للحفاظ التوازن البيئيّ.
ويستمر تنفيذ المُبادرة على مدار 10 سنوات حسب رؤيتها والتي تهدف للوصول لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030 وتتوزع على مختلف محافظات السلطنة وفقًا لخطة مدروسة في توزيع زراعة الأشجار عل جانب الطُرقات العامة والمنتزهات وغيرها من الأماكن بحسب توفر المورد المائيّ.
وتتميّز سلطنة عُمان بتعددِ أنواع الأشجار البريّة من مثل الغاف والسمر والسدر والشوع والطيق والطلح والميطان والصبار والسرح والعلعلان وهي الأنواع التي تُركّز المُبادرة على استزراعها بمعدل مليون شجرة سنويًا في مختلف بقاع محافظات سلطنة عُمان.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال رؤية 2040 لتحقيق هدفها الاستراتيجيّ في خلق نُظم إيكولوجيّة فعّالة ومُتزنة ومرنّة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعيّة، مع رفع جودة الأوساط البيئة وقُدرتها الإنتاجيّة.
وما هذه الجهود إلا لتحقيق أهداف الرؤية في الجانب البيئيّ لتنعم الأجيال القادمة ببيئةٍ خصبةٍ تحقق المُتطلبات الاقتصادية، وخالية من التلوث بالتزامن مع الوعي المجتمعيّ للتطبيق الفعّال لممارساته اتجاه البيئة بما يُجنبها كل مكروه.