الصحوة – أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مساء اليوم مرسومين سلطانيين ساميين يتعلق بنظام صندوق الحماية الاجتماعية، رصدت “الصحوة” تفاصيلا متنوعة حول اختصاصات الصندوق وهيكله التنظيمي.
وفيما يتعلق بحال الموظفين العاملين في صناديق التقاعد السابقة فإن مواد مرسوم إصدار نظام الحماية الاجتماعية تنص على أن تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع البيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما نص المرسوم على أن تؤول إلى الصندوق التزامات محتسبة وفقًا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عُمان والبنك المركزي العماني على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة. كما تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي. ونص المرسوم على أن يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فيها، داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ونص المرسوم على أن يُنقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كل من صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفي الصناديق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقًا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات. ونص المرسوم على أن تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والبيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم، وإلغاء جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية المشار إليها، وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.
ونص المرسوم الثاني بالعمل في شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق، وينقل إلى الصندوق موظفو كلٍّ من: صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.