العمانية / أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على أن عمل الأمم المتحدة يجب أن يركز على مواجهة التحديات وتسوية النزاعات والصراعات الدولية وتحقيق السلام.
و قال معاليه إنه انطلاقا من إيمان بلادي بأن الحوار والتفاوض هما أنسب الوسائل لحل الخلافات فإننا نؤكد على أن سلطنة عُمان لن تألوَ جهداً لدعم المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف معاليه في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للامم المتحدة إن السلام، من وجهة نظرنا، يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وأملنا أن تتعاون الدول الأعضاء ضمن منطلقات جديدة تتوافق مع مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأشار معاليه إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن تعاون المجتمع الدولي لإيجاد بيئة مناسبة تساعد الأطراف على إنهاء الصراع أصبح ضرورة استراتيجية ملحة، ونعتقد أن الظروف القائمة حالياً، رغم صعوبتها، وتوقف الحوار، باتت مواتية لايجاد بيئة لنقاشات إيجابية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، حيث إن عدم قيام الدولة الفلسطينيةيؤدي إلى استمرار العنف والإرهاب.
وأكد أننا في سلطنة عُمان على استعداد لبذل كل جهد ممكن لإعادة بيئة التفاؤل للتوصل إلى اتفاق شامل يضع في الاعتبار مستقبل التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط ، لا سيما بين الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية، فتحقيق بيئة سلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يعد أساساً لإقامة السلام في المنطقة.
كما دعا معاليه دول العالم ، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي لها دور أساسي في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق العالم، لأن تنظر إلى مستقبل هذه القضية من منظور دعم توجهات السلام وتسهيل عمل المنظمات الدولية، وعدم التضحية بالسلام.
وأضاف إن ما تعانيه الجمهورية اليمنية من وضع مأساوي إنساني واقتصادي نتيجة انهيار البنية التحتية في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين اليومية، وانتشار الأمراض، وعدم كفاية العلاج والدواء، يتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود لمساعدة اليمن، وعلى المجتمع الدولي أن يتبنى مشروعاً إنسانياً يتيح وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني في مختلف المحافظات، وتسهيل استخدام المطارات والموانئ لتلك الغاية، ذلك أن الأوضاع الانسانية في اليمن باتت تتطلب اتخاذ مثل هكذا تدابير وفي هذا السياق ترحب السلطنة بالجهود التي تسعى إليها الأمم المتحدة ودول التحالف لإنشاء جسر جوي طبي إنساني لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج عبر رحلات مبرمجة تحت إدارة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الأطراف اليمنية.
كما أكد دعم سلطنة عمان للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، وتدعو إلى تسهيل مهمته لعقد اللقاءات والمشاورات مع سائر الأطراف اليمنية، وتسهيل تنقلاتهم للمشاركة في تلك اللقاءات والمشاورات. وترى أن الحل السياسي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار واقع اليمن، وأن تتاح الفرصة لجميع الأطراف والقوى السياسية اليمنية، في الداخل والخارج للمشاركة في تحديد ورسم مستقبل مشرق لبلادهم.
وأكد معاليه على أن التسهيلات والمساعدات الإنسانية من سلطنة عُمان للشعب اليمني الشقيق مستمرة، وأن المنافذ البرية والبحرية والجوية بين السلطنة والجمهورية اليمنية، والتي هي الوسيلة المتاحة لعبور الأشقاء اليمنيين وتواصلهم مع العالم الخارجي، ستبقى مفتوحة من منطلق الأخوة والجوار وما يربط الشعبين العماني واليمني من أواصر ووشائج اجتماعية وتاريخية عميقة، وتأثرنا بمعاناة الشعب اليمني الإنسانية.
أما على صعيد الأزمة السورية، فأوضح معاليه أن العنف بدأ ينحسر في العديد من المناطق في سوريا نتيجة للجهد الذي تقوده روسيا الاتحادية والحكومة السورية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الإقليمية من خلال خطة خفض التصعيد والتوترات، ولاشك أن الجهد المشترك كان له الدور الأبرز في مواجهة الإرهاب، ونأمل أن يستمر هذا الجهد والتعاون المشترك في سوريا وغيرها من مناطق الصراع، ولا تفوتنا الفرصة أن نشيد بالجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لمساعدة الأطراف السورية على تطوير البنية الدستورية والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في جنيف والأستانة وسوتشي لوقف الحرب والوصول إلى مصالحة وطنية تنهي الصراع.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة ترحب بالتطورات الإيجابية في منطقة القرن الأفريقي، وما توصلت إليه دول المنطقة من تفاهمات من شأنها استعادة الثقة وإنهاء الخلافات، كما ترحب بالجهود التي يبذلها رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، ودور بلاده المحوري والمهم، وهو ما سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي الختام أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تجديد دعوة السلطنة إلى سائر دول العالم للتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانوني الدولي، وحل الخلافات بالطرق السلمية بعيداً عن الحروب وتبعاتها المأساوية، لكي يسود الأمن والاستقرار، ولتنعم شعوب العالم بالتنمية والرخاء.
