الصحوة – وائل الوائلي
إن من بين 7 فئات نقديّة ورقيّة أصدرها البنك المركزيّ العُمانيّ في الإصدار السادسة للعملات الورقيّة المُتداولة اليوم في عام 2021 ظهرت صورة مولانا الراحل جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- على أعلى فئة نقديّة من النقد العُمانيّ (50 ريالًا)، وإلى جانب صورته -رحمه الله- ظهرت صورًا لمعالم بارزة في سلطنة عُمان.
“الصحوة” تسرد لكم خلال التقرير التالي ما ظهر من تلك المعالم على العملة الورقيّة (50 ريالًا):
البنك المركزيّ العُمانيّ:
أُنشئ البنك المركزي العماني بموجب المرسوم السلطاني السامي الصادر في ديسمبر 1974م، وبدأ أعماله في أبريل 1975م، ويقع مقره في منطقة روي بمحافظة مسقط.
ويختص البنك المركزيّ العُمانيّ بإصدار العملة الوطنيّة وتنظيم السيولة المحليّة والرقابة عليها بالإضافة للاتمان المركزيّ.
كما يقوم البنك المركزيّ العمانيّ بتنفيذ عدد من المهام وفقا لأحكام القانون المصرفي العماني الصادر عام 1974م وتعديلاته، والتي تشمل صياغة السياسة النقدية وإدارتها لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل الأسعار الثابتة والنمو والتوظيف، ومنح التراخيص للمصارف التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل والتأجير وشركات الصرافة، مع تولّي مهام الرقابة والإشراف عليها. بالإضافة إلى تولى البنك المركزيّ العُمانيّ مهمة المصرف الرئيسي والوكيل المالي لحكومة لسلطنة عُمان من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للحكومة.
مجلس عُمان:
جاء إنشاء مجلس عُمان وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (86/97) الصادر في 16/12/1997م، أحد أوجه التطور المهمة في مسيرة الشورى في سلطنة عمان، وتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.
ويقع المجلس في محافظة مسقط، ويتكون مجلس عُمان حسبما نصت عليه المادة (68) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (1) من قانون مجلس عُمان، من مجلس الدولة الذي يُعيّن جلالة السلطان أعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه.
وزارة المالية:
أُنشئ أول جهاز إداري لوزارة المالية في عام 1941 بمسمى إدارة الشؤون المالية يديرها جلالة السلطان شخصياً حتى عام 1971. وظلت إدارة الشؤون المالية بنفس المسمى عند تأسيس الجهاز الإداري للدولة عام 1970، وتكونت بداية من ثلاث دوائر: دائرة الخزانة المركزية، ودائرة تدقيق الحسابات، ودائرة الحسابات المركزية التي أُضيف إليها الجمارك والتخطيط المالي فيما بعد.
وفي عام 1985 صدر المرسوم السلطاني رقم 64/1985 الذي قضى بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية وبذلك أُستحدثت وزارة المالية والاقتصاد، حيث برز كل من نشاطي المالية والاقتصاد في التقسيمات التنظيمية للمكتب: وكلاء الوزارة، المديريات العامة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة.
وفي عام 1995م صدر المرسوم السلطاني رقم 69/1995م الذي قضى بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري، حيث فُصل النشاط المالي عن الاقتصادي وأُستحدث وزارة مستقلة لكل منهما، وبذلك عُدِّل مسمى وزارة المالية والاقتصاد إلى وزارة المالية.
وتقع وزارة المالية في ولاية مسقط إحدى ولايات محافظة مسقط، وتختص بإعداد السياسات الماليّة لسلطنة عُمان وخططها الماليّة بالإضافة إلى الإشراف على متابعتها.
المحكمة العُليا:
تُعد المحكمة العُليا جهازًا قضائيًّا يقع على قمة الهرم القضائيّ في سلطنة عُمان وموقعها ولاية بوشر بمحافظة مسقط.
أُنشئت المحكمة العُليا في العام 1999 وتختص بفصل المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة، بالإضافة للنظر في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في سلطنة عُمان.
وتتشكل المحكمة العُليا من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس والقضاة، وتتألف من دوائر للفصل في الطعون التي ترفع إليها، وتصدر الأحكام بها من خمسة قضاة.
