العمانية/ ذكرت محكمة العدل الأوروبية اليوم أن الشخص الذي يبيع منتجات عبر الإنترنت لا يصنف على أنه تاجر إلا بشروط معينة لحماية المستهلك.
وهذا القرار بمثابة توجيه للمحاكم الوطنية. وتتعلق هذه القضية تتعلق بشراء ساعة ماركة لونجين مستعملة من موقع بيع بلغاري إلكتروني.
ورفع المشتري شكوى لدى لجنة حماية المستهلك البلغارية بعدما زعم أن الساعة لم تتوافق مع الوصف الإلكتروني ولم يحصل على أي تعويض. وغرمت اللجنة البائعة لعدم نشر معلومات رئيسية بشأن سياسة الإعادة والضرائب وتفاصيل الاتصال بها. وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن هذه التعريفات الخاصة لا تنطبق سوى في حال انخرط البائع في شيء يتعلق بأشياء خاصة من “تجارة أو عمل أو حرفة أو مهنة”.
وقالت المحكمة إن المحاكم الوطنية هي من يقرر ما إذا كان هذا البائع مؤهلا لأن يصبح تاجرا بموجب هذه الشروط.
