العمانية – أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني.
ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قِبل الحكومة.
وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م إذ سجلت نموًّا بـ 9.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ 0.2 بالمائة، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 16 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ 26.3 بالمائة والإنشاءات بنحو 6.8 بالمائة.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق لتبلغ 10.6 مليار ريال عُماني حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بـ 17.4 بالمائة مسجلة 9 مليارات ريال عُماني وانخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بـ 1.7 بالمائة مسجلة 1.5 مليار ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 5.6 مليار ريال عُماني منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بـ 13.6 بالمائة مسجلة نحو 16.6 مليار ريال عُماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ 2.7 بالمائة مسجلة نحو 11 مليار ريال عُماني.
وفي المؤشرات النقدية انخفض حجم القوة الشرائية للريال العُماني بـ 0.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق حيث سجل سعر الصرف الحقيقي نحو 117.4 نقطة.
كما ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ 4.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 30.4 مليار ريال عُماني مرتفعًا بـ 5.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.3 بالمائة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية 9.4 مليار ريال عُماني وبلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 بالمائة مرتفعًا بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.
