الصحوة – أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن المؤسسات الخاصة والعامة والأفراد يواجهون مخاطر كبيرة وتحدياً حقيقاً في الحفاظ على سياسة الخصوصية، وحماية البيانات، وأمن المعلومات، وإدراكاً لهذه التهديدات وأهمية التحوط ضدها والتصدي للخسائر الناتجة عنها يبرز دور قطاع التأمين في طرح منتجاً جديداً نسبياً وهو التأمين السيبراني أو ما يُطلق عليه في بعض الأحيان بالتأمين الإلكتروني.
جاء ذلك في ورشة الأمن السيبراني الذي نظمتها هيئة الخدمات المالية مستهدفةً مؤسسات القطاع الخاص وبعضاً من المؤسسات الحكومية، والتي تهدف إلى التعريف بالتأمين السيبراني ودوره في تعزيز كفاءة أمن المؤسسات، فضلا إلى أهمية الورشة في الوقوف على أهم المتطلبات والاحتياجات التي تساعد على بناء منظومة تأمينية متكاملة في سلطنة عمان توفر التغطية المناسبة لهذا النوع من المهددات السيبرانية. حيث جاء تنظيم هذه الورشة ضمن إطار الحزمة التوعوية التي اطلقتها الهيئة حول تأمين الأمن السيبراني خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقد استرسل المعمري في كلمته الافتتاحية مشيرا إلى أن التأمين السيبراني أو ما يطلق عليه بالتأمين الإلكتروني يمثل استجابة لحاجة المؤسسات العامة والخاصة والأفراد للحد من الأضرار الناتجة عن الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات وانتهاك الخصوصية.فالوعي المتزايد بأهمية الأمن السيبراني والأضرار الكبيرة الناتجة عن مخاطر الأمن السيبراني يجعل من التأمين على المخاطر الإلكترونية ضرورة حتمية. الأمر الذي أسهم في نموه وزيادة الطلب عليه. ومنتج التأمين السيبراني هو منتج مالي يمكّن الشركات والمؤسسات من تغطية التكاليف التي ينطوي عليها التعافي من الإختراق الإلكتروني أو الأحداث المماثلة.“
وأكد المعمري في كلمته بأن هناك تساؤلات تُثار من قبل قطاع الأعمال والمهتمين حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين السيبراني في التحوط من المخاطر السيبرانية منها هل ستقدم شركات التأمين تعويض عادل عن أضرار الهجمات الإلكترونية؟ وحتى يتحقق كيف يمكن تقييم هذه الاضرار وحصرها بشكل سليم؟ وأيضا ما الذي تحتاجه شركات التأمين من البنية التشريعية في البلاد ومن البنية الإلكترونية في القطاع الخاص لضمان تقديم منتج تأميني مناسب يسهم في حماية الاقتصاد وقطاع الأعمال والأفراد من هذه المخاطر المعقدة والمتجددة؟ وكيف يمكن أن نقدم حلول كافية وبكلفة مناسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد المخاطر السيبرانية؟ فهي كما تعلمون مؤسسات لا تكون غالبا قادرة على التعامل مع مثل هذه المخاطر. إضافة إلى نقص الوعي لديها بهذه المخاطر.
وغيرها من التساؤلات المهمة التي تساعد على بناء منظومة تأمينية متكاملة تعنى بالأمن السيبراني الأمر الذي يتطلب منا جميعاً كمشرعين وشركات تأمين وقطاع أعمال وأفراد أن نتعاون جميعاً في بناء وعي وفهمٍ مشترك بهذه المخاطر وطريقة التحوط ضدها والتعامل معها في حالة حدوثها. والأهم من ذلك هو إيجاد البنية الأساسية التشريعية والتقنية والفنية والخبرات البشرية للتعامل معها.
وتضمنت الورشة جلستان قدمها متخصصون في هذا المجال بحثوا في الجلسة الاولى “تعزيز الدفاعات واستراتيجيات الاستجابة في مواجهة التهديدات السيبرانية” فيما جاءت الجلسة الثانية لتبحث “الفرص والتحديات في التأمين السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية”.
الجدير بالذكر أن ورشة الأمن السيبراني أتت لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات السيبرانية مستهدفة قطاع التأمين والقطاع المصرفي وبعض القطاعات الحكومية المعنية بأنظمة البيانات وتقنية المعلومات إلى جانب المؤسسات الأمنية المعنية بأمن المعلومات والأمن السيبراني.