الصحوة – تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) م لمجلس الشورى؛ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن ” تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي قال: بأن الفترة العاشرة (2023-2027م) للمجلس تعد مرحلة وطنية هامة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات ، لاسيما وأنها تزامنت في توقيتها مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040 التي يستحضرها المجلس في مسـار عمله عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة ،وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها ، مستشعراً تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-الذي أكد خلال افتتاحــه لأعمال هذه الفترة على إن مجلسَ عُمانَ شَرِيك أسَاسِي في مَنظُومة الدَّوْلَة، وهذهِ الشَّرَاكَةُ تُلْقِي عليه مَسْؤُولَيةً كَبيرة.
وأوضح سعادته بأن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار ٍ جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقاً واضحاً بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.
رصيد من العمل التشريعي وتفعيل أدوات المتابعة:
وأضاف الندابي بأن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملاً واضحاً في المجال التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (18) مشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة منها، (9) اتفاقيات، و (9) مشروعات قوانين، وأشار سعاته في حديثه بأن المجلس عقد خلال الدور الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات ، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد ، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، وبيان وزارة الإعلام ، و بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
وفي جانب أدوات المتابعة أشار سعادته بأن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بـ أكثر من (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من (100) طلب إحاطة، هذا إضافة إلى إلقاء (4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة ، كما عقدت مكتب مجلس الشورى (12) اجتماعاً ، وعقدت لجان المجلس أكثر من (90) اجتماعاً ، أنجزت خلالها أكثر من (70) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.
شراكة واضحة لتحقيق الأهداف الوطنية:
وفي إطار تحقيق الشراكة والتكاملية في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة الأخرى التي ينتهجها المجلس في مسار عمله أشار سعادة أمين عام المجلس بأن اجتماع مكتب المجلس مع مجلس الوزارء أحد مظاهر التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج بما يعزز منظومة العمل الوطني بين المجلس والحكومة ويترجم مجالات التنسيق المتواصل لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف سعادته بأن التوافق والشراكة في عمل مجلس عُمان عبر مجلسي الدولة والشورى تشكل مظهراً آخر من مظاهر التكامل في العمل ترجمة لما نص عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) لممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الممارسة الشورية في سلطنة عُمان من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما ؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين ، وجلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروع قانون حماية الوداع المصرفية ،ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الاحياء الفطرية ،و مشروع قانون الإعلام ، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
حصادٌ إعلامي متكامل لأعمال المجلس:
وفي ختام حديثه أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: بأن الأمانة العامة المجلس وفي إطار تعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي حول أعمال المجلس تعكف على إعداد حصاد أعمال مجلس الشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027) الذي سينشر عبر تقرير إعلامي متكامل البيانات المعلومات الإحصائية بتفاصيل تلك الأعمال مع نهاية أعمال دور الانعقاد السنوي الحالي بتاريخ الثامن عشر من يوليو الجاري متضمناً كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة ، مرفقاً به البيان الإعلامي الختامي الذي سيتم نشره عبر حسابات المجلس بمنصات التواصل الاجتماعي ، و سيكون متاحاً لوسائل الإعلام المختلفة ، متضمناً تفاصيل العمل التشريعي وأدوات المتابعة التي عمل عليها المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي ؛ والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس ، وتنسجم في مضمونها مع أهداف رؤية عمان 2040 في تأكيد واضح على أهمية الأدوار الفاعلة لمجلس الشورى في تحقيق الغايات الوطنية التي تتوافق مع الرؤية الحكمية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه -.
