تسعى مبادرات القطاع السياحي التي خرجت بها مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي إلى مواكبة حركة النمو الاقتصادي والسياحي وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة والتي تتطلع لحجز مكان منافس لها في صناعة السياحة العالمية من خلال استثمار ما تتمتع به من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية وثقافية ومجتمعية عريقة وأصيلة تعززها بيئة ثرية وبنية أساسية ومنشآت سياحية دائمة التطور والنمو وذلك من أجل تحقيق تنمية سياحية مسؤولة ومستدامة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى دعم توجهات وجهود وزارة السياحة وتطبيقها لخطط وبرامج الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 الرامية إلى تعزيز وتطوير القطاع السياحي العماني وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقطعت مبادرات القطاع السياحي والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعا رئيسيا مراحل متقدمة من التنفيذ في ظل توجه السلطنة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وبما يضمن تنافسية القطاع على مستوى السياحة العالمية حيث جاء القطاع السياحي ضمن القطاعات الرئيسية المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة للحكومة (2016 ـ 2020م).
وجاء تخصيص مبادرة لتسهيل وتطوير إجراءات استخراج تأشيرة زيارة السلطنة بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة وبين الجهات المعنية وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية لتكون من بين أهم مبادرات القطاع السياحي التي يتم التركيز والتعويل عليها لتحقيق أهداف مبادرات القطاع، ولذا يعتبر تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لزيارة السلطنة نقلة نوعية هامة للقطاع السياحي العماني فهي من ضمن المتطلبات التي تحقق أهداف الاستراتيجية العمانية السياحية والتي منها الانفتاح على مختلف الأسواق السياحية العالمية لزيادة الاستثمار والعمل السياحي المشترك والمتبادل، وتسهيل تدفق السياح إلى السلطنة سعيا إلى جذب أكثر من 11 مليون سائح أجنبي ومحلي سنويا بحلول عام 2040م.
وجاء العمل على التعريف بخدمات وأنواع نظام التأشيرة الإلكترونية لزيارة السلطنة ومعالجة التحديات المرحلية والتدرج نحو تطبيق النظام ومنحه التسهيلات المطلوبة كإحدى أهم نتائج هذه المبادرة التي ركزت في الجزئية الخاصة بالنظام الإلكتروني للتأشيرة على ضمان التعريف والترويج للنظام الذي تشرف عليه شرطة عمان السلطانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حيث شهد النظام تقدمًا ملموسًا في خدماته وتسهيلاته منذ العام الماضي لكي يصبح جاهزا للتطبيق الكلي بالتزامن مع افتتاح المنشآت والمرافق والتسهيلات الجديدة المتاحة بمطار مسقط الدولي انطلاقا من تاريخ العشرين من مارس الجاري نظرا لأهمية تنظيم وتسهيل إجراءات منح التأشيرات الإلكترونية لزيارة السلطنة في نفس الوقت الذي يتم فيه ضمان انسيابية وسهولة التطبيق وأن تكون الخدمات الإلكترونية والتجهيزات والمرافق مواكبة لمتطلبات وتقنيات العصر ومناسبة لمختلف الفئات والأعمار بما يضمن تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية عالمية وكنقطة عبور وربط رئيسية بين قارات ودول العالم.