العمانية – قال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 قدّرت الإيرادات بـ 11.18 مليار ريال عُماني بارتفاع طفيف مقارنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2024 وتعتمد الإيرادات بشكل كبير على إيرادات النفط بأكثر من 50 بالمائة والغاز بنحو 16 بالمائة إذ تشكل إيرادات النفط والغاز أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، فيما بلغ الإنفاق في موازنة العام الجديد 11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني بارتفاع طفيف مقارنة بالعام 2024، بينما العجز المقدر لعام 2025 بلغ 620 مليون ريال عُماني ما يعادل نسبة 5.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات، ومقارنة بالعام المنصرم 2024 كان هناك فائضًا في الموازنة.
وأكد أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 خصصت نحو 5 مليارات ريال عُماني للإنفاق الاجتماعي والذي يقدر بما نسبته 42 بالمائة من إجمالي الإنفاق، والاستثمار في الخدمات الاجتماعية مهم للغاية سواء في قطاع التعليم أو الصحة إذ تم الإعلان عن إنشاء أكثر من 22 مدرسة حكومية بالإضافة إلى مشاريع إنشاء مجموعة من المؤسسات الصحية، مبينا أن قطاع النفط والغاز يلعب دورًا محوريًّا وله إسهامات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تشكل حاليًّا 34 بالمائة ومن المتوقع أن يكون الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام ضمن الحدود المقبولة ما بين 35 ـ 37 بالمائة، مقارنة بالفائض خلال الميزانية العامة للدولة لعام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال العام الجاري 5.5 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة، وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطات بنحو 4 مليارات ريال عُماني.
وأوضح أن الإنفاق خلال ميزانية العام الجاري يقدر بـ 11.8 مليار ريال عُماني وجزء كبير من الإنفاق موجه للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات ريال عُماني، ونحو 3 مليارات للدفاع والأمن، بينما تراجعت خدمة الدين إلى أكثر من مليار ريال عُماني بنحو 915 مليون ريال عُماني، وثمة جهود واضحة للحكومة في التنويع الاقتصادي وهو ما لمسناه في الميزانية العامة للدولة لعام 2024 ما أدى إلى تنويع اقتصادي جيد، ويجب على الحكومة مواصلة هذه الجهود خلال العام الجاري.
وأكد الدكتور خالد العامري أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسن خلال العام 2024 ونأمل خلال العام الجديد رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى معدلات استثمارية من قِبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
