العمانية – ذكر المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي عضو مجلس الدولة خلال تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن ميزانية 2025م تواصل استكمال الخطة الخمسية العاشرة ومبادرات الاستدامة المالية في ظل بيئة عالمية تشهد توترات جيوسياسية واقتصاديات تخيم على العالم حيث تعد ميزانية هذا العام آخر ميزانية بالخطة الخمسية العاشرة إذ بلغ الإنفاق 11.8 مليار ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بما تم اعتماده في ميزانية عام 2024م.
وبيّن أن ميزانية 2025م تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7 بالمائة من خلال الإنفاق المعتمد، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المقدرة بـ 4.4 مليار ريال عُماني، كما تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي من خلال العمل على خفض الدين العام إلى جانب تحفيز الاقتصاد ومواصلة تعزيز الخدمات الاجتماعية عبر دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاعات الكهرباء والمياه والمنتجات النفطية، كما تميزت ميزانية 2025م بأقل تكلفة لخدمة الدين العام مقارنة بالميزانيات السابقة إذ بلغت خدمة الدين 915 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن حجم الدين العام بلغ بنهاية عام 2024م حوالي 14.4 مليار ريال عُماني وتواصل سلطنة عُمان خفض سعر التعادل للميزانية لتقليل الاعتماد على النفط؛ حيث بلغ سعر التعادل الأدنى بميزانية 2025م قرابة 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
