العمانية – أشار المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى الجوانب الإيجابية المهمة في الميزانية العامّة للدّولة للعام 2025م المتمثلة في المحافظة على الدعم الاجتماعي سواء كان في دعم المنتجات النفطية وقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات أو في منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أن هناك معالجة جيدة في تخفيض كلفة الدين العام سنويًّا حيث بدأت تتقلص من خلال إعادة هيكلة بعض القروض الأقل تكلفة.
وأضاف: أن هناك مساحة مهمة في زيادة الإنفاق الاستثماري ذات المحتوى المحلي العالي في حال تحقيق فائض مالي خلال العام، إضافة إلى التوجه لتنشيط الاقتصاد وبالتالي ضرورة إعادة استثمار الفائض في الأنشطة ذات الارتفاعات الواعدة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وأيضًا في الإيرادات مستقبلًا والوصول إلى المستهدفات والنسب التي وضعت كقطاعات الصناعة والسياحة والقطاعات السمكية واللوجستية.
وأشار إلى أن هناك مبلغًا مخصصًا لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وبرنامج دعم توظيف العُمانيين في القطاع الخاص والتدريب، معربًا عن أمله في أن تكون هناك خطة استباقية لتسخير الفوائض المالية لتحفيز الاقتصاد غير النفطي ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل، متوقعًا ارتفاع متوسط أسعار النفط فوق الـ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وبالتالي لن يكون هناك عجز كما هو مقدر على أساس 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
