الصحوة – في إطار الجهود القائمة لأتمتة الخدمات والإجراءات المنظمة لسوق رأس المال العماني بما يضمن تسهيل وتسريع المعاملات بين الهيئة والجهات التنفيذية في مؤسسات القطاع، تعلن هيئة الخدمات المالية عن تدشين المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية (E-IPO) المتمثلة في مرحلة تقديم طلبات واعتماد الإصدارات، حيث يعد هذا النظام بصفة عامة منصة رقمية متكاملة مصممة لتنظيم إجراءات الإصدار والإدراج في سوق رأس المال العماني، والتي ترتبط بها الهيئة كجهة تشريعية والجهات التنظيمية الأخرى، وهو ما يوفر بيئة إلكترونية متطورة تسهم في تسريع العمليات وتعزيز كفاءة السوق. حيث تم إعداد النظام بالتعاون بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي ” استدامة” وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
يسهم النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز إجراءات الإصدار، ويضمن تدفقًا سلسًا للمعلومات بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز الشفافية في التعاملات المالية. كما يوفر النظام بيئة تنظيمية متطورة تسهل عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ممثلة بالهيئة والجهة المصدرة ومدير الإصدار والمستشار القانوني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وبورصة مسقط ، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية لطرح الأوراق المالية بشكل أكثر كفاءة وموثوقية. فضلا إلى أن استحداث هذا النظام يدعم ويساند الوصول إلى مستهدفات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال.
تشمل المرحلة الأولى- الحالية من النظام الإلكتروني للإصدارات ثلاثة إجراءات أساسية، تبدأ بإجراءات تقديم طلبات الإصدار، والتي تتضمن جمع وتحليل البيانات المالية والقانونية المتعلقة بالورقة المالية، والتأكد من امتثالها للضوابط التنظيمية المعمول بها. كما تتضمن هذه المرحلة إصدار الموافقات المبدئية وتقديم التوجيهات اللازمة لاستكمال إجراءات الإصدار، لذا يعد النظام الإلكتروني نقلة نوعية في عملية إصدار الأوراق المالية، حيث تسهم في تسريع عمليات الموافقة وتسهيل الإجراءات التنظيمية من خلال التحول الرقمي، الأمر الذي من شأنه أن يحد من التعاملات الورقية ويقلل من التعقيدات الإدارية التي تواجه الجهات المصدرة. كما ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على السوق المالية.
ومن المقرر أن يتضمن النظام مرحلتين بالإضافة مرحلة تقديم طلبات واعتماد الإصدارات والتي سيتم الإعلان عنهما لاحقا، وهي مرحلة البناء السعري، التي تهدف إلى تحديد النطاق السعري للأوراق المالية بالتنسيق مع مديري الإصدار والمستثمرين، وفق آليات الاكتتاب الأولي، لضمان تسعير عادل يتماشى مع معايير السوق. وتليها مرحلة الإدراج في بورصة مسقط، حيث تُستكمل جميع الإجراءات التنظيمية وتُتاح الأوراق المالية للتداول، مما يسهم في تعزيز سيولتها وزيادة جاذبية الاستثمار في سوق رأس المال العماني.
الجدير بالذكر بأن هيئة الخدمات المالية تواصل جهودها لتسهيل كافة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات حيث تبلغ نسبة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من الهيئة أكثر من 93% خلال عام 2024، كما أن الهيئة استطاعت خلال العام المنصرم أن تحقق تقدما جديدا في مؤشر الإجادة في التحول الرقمي فقد حققت نتيجة 84% مقارنة 76% في عام 2023.
