العمانية – شاركت السلطنة ممثلة في وزارة العدل في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي استضافتها
جمهورية السودان.
وترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل .
وقد اختتم المجلس أمس اجتماعاته بعد أن أقر الكثير من الموضوعات المرفوعة إليه من
اللجان المختصة.
واستمع المجلس إلى تقرير أمانة المجلس عن الجهود التي تحققت في مجال تعزيز
التعاون العربي في المجالات العدلية مؤكدا على أهمية تفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بتبادل المعلومات والخبرات والتحريات.
كما نص على دعوة الدول التي لم تصادق على اتفاقية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل في تصريح له على أهمية
القضايا التي يتصدى لها مجلس وزراء العدل العرب مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود
والمشاركات لوفد السلطنة الذي يشارك في كل ما من شأنه تعزيز التعاون العربي وتفعيل
الاتفاقيات التي يتم التوافق على إقرارها.
وقال معاليه إن مشاركات الوزارة وإسهاماتها في الغايات النبيلة لمجلس وزراء العدل
العرب تستلهم النهج العادل والحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم
/ حفظه الله ورعاه / وهو نهج يستشعر عظمة الدور الذي يجب على الأمة العربية أن
تنهض به ضمن منظومة الأسرة الإنسانية الدولية كما يؤمن بالكرامة الإنسانية المطلقة
لكل البشر طبقا لما نص عليه الخالق العظيم في القرآن المجيد.
وأضاف معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي أن السلطنة تسهم على الدوام في خدمة العدالة وتعمل مع الأشقاء من أجل التأصيل القانوني لها موضحا أن السلطنة لا تتوانى عن بذل أي جهد يؤدي إلى تحقيق العدل وصولا إلى مجتمعات تنعم بالمساواة والأمن.
وأشار معالي الشيخ وزير العدل في هذا الصدد إلى القانون العربي النموذجي لمكافحة
الإرهاب على سبيل المثال والرؤى التي قدمتها السلطنة لأجل تحديثه والتي تم الأخذ بها
من قبل اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية
العرب.
جدير بالذكر أن السلطنة صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام ١٩٩٩م
بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٩/٥٥ كما صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٢٧م.
