العمانية – شاركت السلطنة في مؤتمر رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الكينية نيروبي ويستمر لثلاثة أيام .
ترأس وفد السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات يرافقه سعادة السفير صالح بن سليمان الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الكينية وعدد من المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
تأتي أهمية هذه المشاركة في هذا المؤتمر لما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى في مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات في التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات، لمواجهة التحديات القائمة بغية تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد وتسخيرها للبشرية في سبيل زيادة الانتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائي المنشود.
وقال معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في كلمة بالمؤتمر أن حكومة السلطنة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الأزرق، إذ ساهم الموقع الإستراتيجي للسلطنة على البحار المفتوحة في نمو النشاط البحــري عبر العصور القديمة، وقامت الحكومـة العُمانية بإستثمـار هـذا الموقـع لتنويـع مصادر الدخـل الوطني وتقليل الإعتماد الكلي على النفط، حيث نفذت الحكومة خطة تنموية تقوم على التكاملية، وإنشاء صناعات وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة الجغرافية للسلطنة، وربطها بالمطارات وشبكة من الطرق السريعة.
وأضاف معاليه أن السلطنة تعد واحـدة من الـدول الرائـدة في النشاط البحـري، ولا تزال موانئها الكبيرة في صحار والدقم وصلالة تقوم بدور مهم في المحافظة على هذا التـراث البحـري العريــق، وأن ميناء صلالة يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة، وذلك لما يتمتع به من موقع إستراتيجي بإطلالته على المحيط الهندي والقرن الإفريقي، لوقوعه على الخطوط الملاحية الدولية في واحدة من أهم طرق المواصلات والربط العالمي للنقل البحري.
وفي مجال تغير المناخ ومكافحة التلوث بين معاليه اهتمام السلطنة للحد من التغيرات المناخية على المستوى العالمي، حيث قامت بالتوقيع على إتفاقية تغير المناخ بباريس، وتعكف حاليًا ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية على إشهار الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف الى التخفيف من التغيرات المناخية للأنشطة البشرية وأنشطة التنمية وبناء القدرات في مجال تغير المناخ، وسوف تساهم في إستدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها متواكبة مع الجهود العالمية.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة تعمل على إعداد السياسة البيئية للطاقة والتي تهدف إلى التركيز على بدائل موارد الطاقة المتجددة والحد من استخدامات الوقود الأحفوري، والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الأمر الذي يساعد في تحقيق التوازن البيئي وإستدامة تلك الموارد وبالتالي يسهم في ازدهار الاقتصاد والتنمية في كافة القطاعات.
وحول قطاع الثروة السمكية بالسلطنة قال معاليه انه في عام 2012 إطلاق مبادرة عالمية بعنوان “الاقتصاد الازرق ” من قبل منظمة الفاو وتم اختيار ست دول عربية من ضمنها السلطنة ممثله بوزارة الزراعة والثروة السمكية لكون لها تجارب رائدة في تنمية الموارد السمكية والمحافظة عليها وعلى الاستدامة البيئية والبحرية.
وأضاف أن السلطنة تعمل على تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد السمكية من خلال تطوير طرق الصيد وتنويعها مثل الصيد الساحلي، وتوسيع طرق إنتاج الأسماك مثل الاستزراع السمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتوظيف الأيدي العاملة، وكذلك تطوير الصيد المسمى “صغير النطاق ” الصيد الحرفي وهو يعتبر مصدر دخل لكثير من العوائل العمانية، كما لم تغفل السلطنة جانب إجراء الدراسات والبحوث من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البحرية ووضع سياسات وآليات مناسبة للنهوض بتطوير ونمو التنمية البحرية للمحافظة عليه للأجيال القادمة.
