استثماراتٌ استراتيجيّةٌ ورؤيةٌ طموحةٌ تُعزّز مكانة سلطنة عُمان في الاقتصاد العالمي

العُمانية – أكد تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، مستندة إلى رؤية “عُمان 2040” التي تُعدّ خارطة طريق وطنيّة طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وتعزيز الاستدامة.

ووضّح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حديثه للمجموعة أن أولويات سلطنة عُمان الاستثمارية تستند إلى محاور عدة تشمل تحديث بيئة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري، وتوفير فرص العمل، والترويج للمقومات الاقتصادية، مع التوجه نحو التحول الرقمي، والسعي لتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وأشار معاليه إلى أن هذه الطموحات تُترجم على أرض الواقع من خلال استراتيجيات طموحة فتحت آفاقًا واسعة أمام قطاعات واعدة مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والزراعة، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، والتي تشكل مجتمعة الركيزة الأساسية لمرحلة “النهضة 2.0″، وهي مرحلة التحول الشامل في المشهد الاقتصادي العُماني.

ولفت معاليه إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يجعل منها بوابة تجارية بين آسيا وأفريقيا، مدعمة ببنية أساسية متقدّمة من موانئ متطورة ذات كفاءة عالية وطرق سريعة ومناطق صناعية وحرة مؤهلة ذات مزايا وحوافز عالمية، إلى جانب تقليص أوقات الشحن بنسبة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بالأسواق المنافسة، وهو ما وضع سلطنة عُمان في صدارة دول مجلس التعاون من حيث سرعة الامتثال لإجراءات الاستيراد والتصدير، وفقًا لتقارير البنك الدولي.

وأكد معاليه على أن الابتكار يمثل المحرك الرئيس لتطور القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر في الدقم، والتصنيع عالي التقنية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقنيات الزراعة الدقيقة في نجد، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من المنصات الرقمية في السياحة، وكلها تمثل ملامح التحول الجديد.

من جانبها، أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على أن سلطنة عُمان تشهد تحولًا كبيرًا نحو بيئة أعمال أكثر جذبًا، مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة الرابعة عالميًّا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد العُماني.

وأضافت سعادتُها أن جهود سلطنة عُمان تتركز على تعزيز التكامل الإقليمي ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهيئة إطار استثماري موحّد يوازن بين التعاون والمنافسة، مشيرة إلى أهمية تسهيل الموافقات على المشروعات، وتوحيد اللوائح، وتعزيز التكامل الرقمي، لا سيما في التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الحدود.

وحول الأسواق الخارجية ذات الأولوية، وضحت سعادتُها أن سلطنة عُمان تستقطب نوعين من المستثمرين: الباحثين عن استقرار طويل الأمد، والجدد المهتمين بالابتكار والتقنيات المتقدمة، مع التركيز على الشراكات مع دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تشكل رافدًا مهمًّا للاستثمارات في الطاقة الخضراء والتقنيات المتطورة، مشيرة إلى أن حجم استثمار الصين في سلطنة عُمان بلغ خلال 2023 نحو 1.4 مليار ريال عُماني، موزعًا على مشروعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، فيما تستمر أوروبا قيامها بدور محوري، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، مثل مشروع “آمنة للهيدروجين الأخضر” بالشراكة مع الدنمارك، والذي تبلغ قيمته نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

وركز التقرير على نجاح سلطنة عُمان في تسجيل نمو بنسبة 19.3 بالمائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الربع الأول من عامي 2023 و2024، في وقت تُظهر فيه الاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 أهدافًا طموحة تتمثل في مضاعفة إسهام قطاع التصنيع إلى 10.8 مليار ريال عُماني، واستقطاب استثمارات سنوية تتجاوز 1.9 مليار ريال عماني.

وأشار التقرير إلى أن التقدم في مؤشرات التصنيف الائتماني، مثل رفع تصنيف سلطنة عُمان من قبل وكالة ستاندرد آند بورز في سبتمبر 2024، يعكس استقرار الاقتصاد العُماني وتحسُّن مناخ الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة الأسواق والمؤسسات المالية الدولية.

من جانب آخر، برز قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المحركات الرئيسة لعملية التنويع الاقتصادي، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الفريد لسلطنة عُمان عند تقاطع طرق التجارة العالمية، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل مدينة خزائن الاقتصادية، ومشروع سكة حديد عُمان-الاتحاد، وخطط التوسع في الربط الجوي والبحري.

وأسهم هذا القطاع بما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بقيمة بلغت نحو 1.7 مليار ريال عُماني، مع توقعات بوصول إسهامه إلى 13.8 مليار ريال بحلول عام 2040، وتوفير نحو 300 ألف وظيفة جديدة.

وسجّل قطاع الخدمات اللوجستية إنجازات ملموسة، منها إصدار قانون بحري جديد يعزّز تنافسية سلطنة عُمان عالميًّا، إلى جانب تبني تقنيات متقدمة مثل “نظام مجتمع الموانئ” الذي خفض وقت معالجة الشحنات من 48 ساعة إلى ساعتين فقط، مما أسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

وبيّن التقرير أن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في سلطنة عُمان يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2040، مستفيدًا من التقنيات المتقدّمة والاستثمارات الاستراتيجيّة لتحسين استغلال نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، في إطار جهود شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويُعد هذا القطاع من أولويات الاقتصاد الوطني، إذ سجل حضورًا قويًّا في مجالات الزراعة المتكاملة وتربية المواشي والصيد، وبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 139 ألف شخص حتى أغسطس 2024، بينما سجلت سلطنة عُمان نسب اكتفاء مرتفعة في عدد من المنتجات مثل الأسماك 162 بالمائة، والحليب الطازج 97 بالمائة، والبيض 92 بالمائة، مع سعي متواصل لرفع نسب الاكتفاء في منتجات أخرى مثل الفواكه والخضروات واللحوم.

وأضاف التقرير أن القطاع الصناعي شهد نموًّا ملحوظًا، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي له في عام 2023 نحو 3.8 مليار ريال عُماني، بمعدل نموّ سنوي 16.7 بالمائة في الربع الثاني من العام نفسه، كما جذبت سلطنة عُمان استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 2.2 مليار ريال عُماني، بنموّ بلغ 37.3 بالمائة في بداية عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال العُمانية وتُشكّل العمالة الوافدة في القطاع الصناعي ما يقارب 192 ألف عامل، ما يدل على اتساع نشاطه وتنوع مجالاته.

ويعتمد قطاع التصنيع على بنية أساسية قويّة تشمل 11 مدينة صناعية، وأربع مناطق حرة، ومتنزهين تكنولوجييْن، ومنطقة اقتصادية خاصة، تحتضن شركات عالمية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وبلغ إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 حوالي 4.6 مليار ريال عُماني، وتم تصدير سلع مصنّعة غير نفطية بقيمة 7.5 مليار ريال عُماني إلى أكثر من 140 دولة، ما يؤكد على حضور المنتجات العُمانية عالميًّا، خاصّة في مجالات المعادن والبلاستيك والمطاط.

ويسعى القطاع إلى تحقيق الحياد الكربوني عبر التوجه نحو صناعات مستدامة، مثل تصنيع مواد البناء والأغذية والمشروبات، مستفيدًا من الموارد الطبيعية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أما قطاع التعدين، فقد سجّل ناتجًا محليًّا بنحو 229.3 مليون ريال عُماني في عام 2023، مدعومًا بإيرادات ارتفعت بنسبة 11 بالمائة في العام السابق، مع بلوغ مبيعات الخامات المعدنية ما يقارب 97.3 مليون ريال عُماني، وإنتاج تجاوز 63 مليون طن.

وقد نمت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 71 بالمائة لتصل إلى 71.5 مليون ريال عُماني، بفضل التشريعات الجاذبة وتحسين البنية الأساسية.

وتسعى سلطنة عُمان إلى التحول إلى مركز عالمي لإنتاج المعادن، من خلال تطوير مشروعات متقدمة مثل مصنع ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع عجلات الألمنيوم في صحار، إلى جانب فتح 110 مربعات تعدين جديدة. كما توفر شركة تنمية معادن عُمان فرصًا استثمارية واعدة، من خلال شراكاتها مع شركات محلية لتطوير مشروعات مستدامة تستغل ثروات البلاد من النحاس، والذهب، والحجر الجيري، والجبس، والدولوميت.

فيما يشهد قطاع السياحة في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا، مستفيدًا من تنوعه الطبيعي الغني وتراثه الثقافي العريق، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمغامرات والسياحة المجتمعية، وحقق الربع الأول من عام 2024 نموًّا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بعام 2023، ما يعكس الاتجاه الإيجابي نحو بلوغ الهدف الوطني باستقطاب 11 مليون زائر سنويًّا بحلول عام 2040.

وفي ظل مساعيها لتعزيز مكانتها في السوق السياحي العالمي، تعمل سلطنة عُمان على تسهيل متطلبات التأشيرة لأكثر من 100 دولة، وتكثف حملاتها الترويجية والفعاليات السنوية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع دول الجوار مثل السعودية لتنسيق الجهود التسويقية واستثمار نقاط القوة المشتركة.

كما تركّز على السياحة المتخصصة مثل المغامرات، والطهو، حيث حقق مركز فنون الطهو العُماني تفاعلًا لافتًا، وجذب أطباقه المبتكرة اهتمام الزوار من أوروبا، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمطبخ العُماني عالميًّا، وتُولي الحكومة أهمية للتنمية المحلية من خلال إشراك المجتمعات في المبادرات السياحية، ودعم المشروعات الصغيرة التي تدمج البُعد الثقافي بالحفاظ على البيئة، مع خطط لفتح 25 موقعًا تراثيًّا للاستثمار بحلول 2025، من ضمنها حصن بهلا.

وفي موازاة النمو السياحي، تمضي سلطنة عُمان في تنفيذ مشروعات طموحة للتحول الحضري، تُعيد تشكيل المشهد السكني والترفيهي بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والابتكار عبر الاستراتيجية الوطنية للعقار القائمة على الحوكمة، وكفاءة السوق، والتحفيز الاستثماري، والتحول الرقمي، وتنمية القدرات، وتشمل هذه الخطط إطلاق 18 مبادرة ترتكز على 16 أولوية و32 مؤشرًا رئيسًا، إلى جانب استراتيجية وطنية للتخطيط العمراني 2040 تهدف إلى تطوير بنية حضرية متكاملة تلبّي احتياجات النمو السكاني وتحافظ على جودة الحياة.

فيما تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو التحول من الاعتماد التقليدي على النفط والغاز إلى تبني مستقبل طاقي مستدام يقوم على مصادر نظيفة ومتجدّدة، حسب ما أشار إليه التقرير وهي تستفيد من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

وبينما لا يزال النفط يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهام الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 7.2 مليار ريال عُماني (نحو 18.7 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2024، فإن رؤية سلطنة عُمان للطاقة تستشرف آفاقًا جديدة تقوم على الابتكار والاستثمار في المستقبل الأخضر.

وتبرز الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر محاور استراتيجية جديدة؛ إذ تمتلك سلطنة عُمان مقومات طبيعية استثنائية، منها وفرة الموارد الشمسية والرياح، ومساحة شاسعة تقارب 50 ألف كيلومتر مربع قابلة للتطوير، ما يضعها في موقع مثالي لتكون منتجًا عالميًّا للهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية.

وضمن خططها الطموحة، تستهدف سلطنة عُمان إنتاج مليون طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، لترتفع إلى 3.8 مليون طن في عام 2040، ثم 8.5 مليون طن في عام 2050، وهو رقم يفوق الطلب الأوروبي الحالي ويعادل نحو 80 بالمائة من صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال من حيث الطاقة، وتُشرف على هذا التوجه شركة “هايدروم”، المملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان، بالتعاون مع تحالف “Hy-Fly”، في نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن سلطنة عُمان تسير بخطى ثابتة نحو الريادة في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مدفوعة برؤية طموحة واستثمارات استراتيجية تعزز مكانتها باعتبارها مركزًا تقنيًّا ناشئًا، وقد تبنّت نهجًا شموليًّا لتطوير البنية الأساسية الرقمية، مع التركيز على تقنيات الجيل الخامس، والحوسبة السّحابية، ومراكز البيانات، ما يسهم في تمكين الاقتصاد القائم على المعرفة وتوفير فرص أعمال جديدة تعتمد على التكنولوجيا.

ويقوم الاقتصاد الرقمي بدور محوريٍّ في رؤية “عُمان 2040″، حيث تستهدف سلطنة عُمان زيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بشبكة رقمية متينة تعزز الإنتاجية وتدعم تنويع مصادر الدخل، وتشير المؤشرات الرقمية إلى تقدم ملحوظ في انتشار خدمات النطاق العريض المتنقل والثابت، وتغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس، إضافة إلى ارتفاع ترتيب سلطنة عُمان في مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

كما أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يسعى إلى صياغة إطار استراتيجي لاعتماد التقنيات المتقدمة، عبر متابعة المؤشرات الدولية وتنظيم حلقات عمل تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الرقمية.

وفي مجال الأمن السيبراني، تعمل سلطنة عُمان على تأسيس قطاع متخصّص يعزّز الابتكار ويضمن سلامة المنظومة الرقميّة، مع تركيز خاص على تنمية الكفاءات الوطنية.

وتُعطي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا لقطاع التكنولوجيا المالية، إذ تسعى إلى ترسيخ موقعها باعتبارها مركزًا إقليميًّا للتمويل الرقمي، فضلًا عن دعم التجارة الإلكترونية لتوسيع الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى أدوات التمويل والنمو. كما يدخل قطاع الفضاء ضمن أولويات التحول الرقمي من خلال تطوير السياسات الداعمة لتقنيات الفضاء وتطبيقاتها. ومن خلال هذا التوجه الاستراتيجي، تضع سلطنة عُمان الأسس اللازمة لبناء اقتصاد رقمي مرن ومتنوع، يواكب التطورات العالمية ويستند إلى الابتكار والمعرفة، ليُسهم بفعالية في مستقبل التنمية المستدامة بسلطنة عُمان.

وأكّدت مجموعة أكسفورد للأعمال في ختام تقريرها على أن سلطنة عُمان تمضي قُدمًا نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام، يقوده الابتكار، ويستند إلى موقع استراتيجي، وبيئة استثمارية مرنة، ورؤية واضحة تستند إلى خطط قابلة للقياس، وهو ما يجعلها وجهة واعدة للمستثمرين في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة.