الصحوة – سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري، حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى والذي أفاد بأن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات في سلطنة عمان بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040، ويلبي تطلعات المواطنين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فقد عكف خلال دور الانعقاد العادي الحالي بمختلف أجهزته وتشكيلاته على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة موضحًا سعادته بأن جدول أعمال الجلستين
العاشرة والحادية عشرة سيتضمن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، كما سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة حيث عكفت كل من اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته من خلال استضافة عدد من جهات الاختصاص للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وأضاف سعادة الشيخ بأن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويتضمن جدول أعمال الجلستين كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان و حكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.
وتجدر الإشارة بأن مناقشة مشروعات القوانين يأتي بناء على المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: ” تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء
إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
وفي هذا السياق، فإن من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل الموافق 25 مايو الجاري، وسوف تناقش الجلسة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين لعدد من مشروعات القوانين وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذو ي الإعاقة.
