العُمانية – شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون.
تناول الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وأكدوا على أهمية مواصلة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنجاح الأهداف المشتركة في التوصل إلى حلول سلمية نهائية ومستدامة لكافة القضايا الشائكة التي تؤرق دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.
كما تم التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يعزز من فرص الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار، ويصون مصالح شعوب المنطقة.
وجدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، في مداخلته على تأييد سلطنة عُمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، مؤكدًا على التزام سلطنة عُمان بالانخراط الكامل والبنّاء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام.
كما أكد معاليه أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقًا لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدًا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.
حضر الاجتماع سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مملكة البحرين، وسعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.
