الصحوة – احتفلت سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للبحّارة، تحت رعاية معالي الدكتور/ سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعدد من أصحاب السعادة والمعنيين بالقطاع البحري في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاحتفال باليوم العالمي للبحارة لإبراز التاريخ البحري الفاعل لسلطنة عُمان وتأكيدا لدور البحارة العاملين في هذا القطاع، ولاستعراض الدور المهم للقطاع البحري واسهامه المهم في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتضمن الحفل استعراض منجزات القطاع البحري في سلطنة عُمان بالتكامل مع كل المؤسسات ذات العلاقة إلى جانب إقامة معرض مصاحب للجهات المشاركة، واستعراض أعمال المشاركين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لمشاهد من الحياة والأنشطة البحرية.
كما صاحب الاحتفال عقد جلسات حوارية ونقاشية واستعراض أوراق عمل متخصصة وتكريم الجهات الراعية والمجيدين من العاملين بالقطاع البحري.
وقال الكابتن مازن بن حمد الرشيدي مدير النقل البحري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة ألقاها بهذه المناسبة” نلتقي اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للبحارة وسط إنجازات متوالية في القطاع البحري شهدت تحديث القوانين والتشريعات وزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق التنسيق العملي بين مكونات العمل البحري في القطاعين العام والخاص وتعزيز مقدرات القطاع بالكادر البشري المتخصص.
وأضاف الكابتن مازن ” عملت الوزارة عـلى تطوير القانـون البحـري بإضافة أحكام استثمارية حديثة تتماشى مع رؤيـة عُمـان 2040م وتنسجم مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية بهدف مواكبة تطورات صناعة النقل البحري وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
كما وافقت سلطنة عمان على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية بما يدعم حضورها ومكانتها في المجتمع البحري الدولي.
وفي إطار جهود التحول الرقمي، وفّرت الوزارة أكثر من 95% من خدمات البحارة بشكل إلكتروني، بما يتيح للبحارة أنفسهم وللجهات المعنية إنجاز معاملاتهم، والتحقق من شهاداتهم وكفاءاتهم بسرعة وجودة عالية.
الشراكات الوطنية
وأوضح الرشيدي تواصل الوزارة العمل بالشراكة مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل ومجموعة أسياد على تنفيذ برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف، لتأهيل الكفاءات العُمانية الشابة وتمكينها من فرص العمل النوعية في القطاع البحري.
التعاون الدولي
وعلى صعيد التعاون الدولي أشار الكابتن مازن الرشيدي بأن الوزارة وقّعت تسع اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال النقل البحري، وتوقيع ست عشرة مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، بالإضافة إلى توقيع عشر اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية، بما يعزز مكانة سلطنة عمان التنافسية وثقة المجتمع البحري الدولي.
إنجازات الربع الأول لعام 2025
وأوضح مدير النقل البحري بأن الوزارة واصلت مهام التفتيش والرقابة على السفن، حيث جرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 تفتيش أربعٍ وسبعين سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عمان، وإصدار أكثر من مئة تصريح ملاحي للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العمانية.
أما فيما يخص الخدمات المقدمة، فقد بلغ إجمالي الخدمات المقدمة عبر أقسام تسجيل السفن المنتشرة في مختلف المحافظات تسعمائة وخمسين خدمة، إلى جانب إصدار ثلاثمائة وخمسة عشر نشاطًا بحريًا، وإصدار مئة وثمانٍ وثمانين شهادة بحّار.
مبادرات القطاع البحري
تم تدشين خدمة تظلمات البحارة في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق البحارة وضمان بيئة عمل آمنة، كذلك خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري، فقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف المواطنين الخريجين.
