العمانية – تشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يصادف 23 من سبتمبر من كل عام، ويأتي شعار هذا العام بعنوان: “لا حقوق للإنسان بدون حق استخدام لغة الإشارة”؛ لتعزيز الوعي بأهمية هذه اللغة الحيوية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل كامل.
وتحرص سلطنة عُمان على التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية؛ بهدف دمجهم في المجتمع عبر مبادرات متعددة تشمل التعليم والتدريب والتمكين.
ويُعدُّ الاحتفال بهذه المناسبة فرصة للتركيز على الهُوية اللغوية والثقافية لفئة الصم، وتعزيز استخدام لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وفي هذا الصدد، أكّد حمود بن ناصر الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على أهمية التفاعل المستمر مع هذه الفئة، خاصة من الجهات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوعية والدمج، وتوفير بيئات أكثر شمولًا في التعليم والعمل والخدمات العامة.
وأضاف أنّ هناك العديد من البرامج التدريبية والتعليمية في سلطنة عُمان تقدمها الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والأفراد، ومراكز التأهيل، وتشمل تعليم لغة الإشارة، ومهارات الحياة، والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى دمج بعضهم في التعليم العالي.
ووضّح أنّ الجمعية تقوم بدور مهم فيما يتعلق بالتدريب على المهارات المهنية والعملية والتوعية بأهمية التوظيف العادل، والربط بين الصم وأرباب العمل، ودعم ريادة الأعمال للمواهب من فئة الصم، لافتًا إلى أنّ هذه الفئة تواجه عدة تحديات من أبرزها نقص المترجمين في المؤسسات الرسمية والخدمات، وصعوبة الوصول إلى المعلومة بلغة الإشارة، وقلة البرامج التعليمية المتخصصة، ومحدودية الفرص الوظيفية المناسبة، بالإضافة إلى ضعف وعي بعض شرائح المجتمع بحقوقهم.
من جانبه، أكّد علا بن علي بن الريامي عضو مجلس إدارة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على أهمية رفع الوعي بلغة الإشارة في حياة الصم وضعاف السمع، والتأكيد على حقهم في الحصول على المعلومات والتواصل والتعليم والخدمات بلغة الإشارة، بالإضافة إلى تشجيع الحكومات والمجتمعات على دعم وحماية لغات الإشارة باعتبارها جزءًا من التنوع اللغوي والثقافي.
وأكّد سعيد بن محمد البداعي مدير عام معهد التواصل للتدريب على أنّ حق الصم في التواصل بلغتهم الطبيعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وثقافتهم، مشيرًا إلى أنّ حرمان الصم من لغتهم هو حرمانهم من المشاركة والتعليم والحياة نفسها في عالمٍ يعج بالكلمات بمختلف لغاتها.
ووضّح أنّ مجتمع الصم جعل من لغة الإشارة جسرًا للتواصل، ووسيلة للتعبير، وهوية لا تُختزل في الإعاقة، بل يُحتفى بها كل عام في اليوم العالمي للغة الإشارة، واصفًا إياها بأنها “صوت الصمت الذي لا يُنسى، ولغة الروح والحياة، التي تمثل اللغة الأم وجسر الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية”.
وقال إنّ لغة الإشارة لغة كاملة وليست مجرد إشارات أو حركات عشوائية، بل هي لغة طبيعية مكتملة الأركان، لها قواعدها النحوية والصرفية، وتختلف من بلد لآخر كما تختلف اللغات المنطوقة. وهناك أكثر من (300) لغة إشارة حول العالم، منها العربية والفرنسية وغيرها.
وبيّن أنّ أهمية لغة الإشارة للصم تتجلى في التعليم؛ فهي المفتاح الذي يفتح أمامهم أبواب المعرفة، والوسيلة التي تمكّنهم من استيعاب الدروس والمفاهيم، وتمنحهم الحق في التعلم المتكافئ مع أقرانهم السامعين، فهي لا تقتصر على نقل المعلومة، بل تبنّي الثقة بالنفس، وتنمّي القدرات، وتفتح الطريق للإبداع والتفوق، ليشعروا بأنهم جزء حي وفاعل من العملية التعليمية والمجتمع.
وبيّن أنّ لغة الإشارة هي حياة الصم اليومية، ووسيلتهم للتعبير عن المشاعر، والتواصل مع الأسر، والمشاركة في المجتمع والعمل، وبناء العلاقات الإنسانية، كما تمنح القدرة على التفاعل مع الآخرين بكرامة واحترام، وتكسر جدار العزلة والصمت، وتؤكّد أن التواصل الإنساني لا تحدّه الحروف المنطوقة وحدها، فهي ليست مجرد أداة للتعليم فقط، بل وسيلة لتأكيد الهوية الوطنية، وترسيخ الانتماء للمجتمع، ولغة تحقق العدالة وتكسر الحواجز.
وذكر أنّ العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يفتقرون إلى التواصل مع الآخرين، وخاصة الأسرة، نتيجة ندرة وجود من يتفاعل معهم إشارياً، داعيًا إلى ضرورة تأهيل أفراد الأسرة لتمكينهم من نقل المعلومة والمعرفة بلغة مفهومة.
ولفت إلى أنّ أبرز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية هي ضعف التواصل المجتمعي، والحاجة إلى تمكين أكبر على المستوى المجتمعي والحكومي، معربًا عن أمله في إدخال لغة الإشارة في المدارس الحكومية والخاصة لتحقيق إدماج شامل، بالإضافة إلى وجود مواد اختيارية للغة الإشارة في مؤسسات التعليم العالي، وإصدار اللائحة التنظيمية للترجمة الإشارية لتوافر المظلة القانونية لها.
