العمانية – انطلقت اليوم أعمال مختبر الأمن الغذائي 2025 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويركز هذا العام على مراجعة البرنامج الاستراتيجي للقطاع وتقييم المشروعات القائمة والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق تنفيذها، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأكد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة له على دور الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات المعنيّة التي عززت النمو في الصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار معاليه إلى أن دور مختبر الأمن الغذائي يتمثل في معالجة التحديات التي تمر بها الشركات حيث ساهم في تحقيق النمو والاستدامة، مضيفًا أن المختبرات تمثل محطة لمراجعة بعض السياسات التطويرية، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان ٢٠٤٠”.
ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” وإرساء نظام غذائي متكامل ومستدام من خلال إطلاق مبادرات تمكينية وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية الخاصة بالقطاع إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ داخل الوزارة وتطوير المسار المهني والأداء المؤسسي عبر تنمية القدرات الفردية.
ويرتكز المختبر لهذا العام على عدد من المحاور الرئيسة أبرزها مرتكز الاستثمار الذي يهدف إلى رفع كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة جدوى المشروعات الاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي في إطار رؤية “عُمان 2040” ومرتكز الاستدامة الذي يسعى لضمان استدامة مشروعات الأمن الغذائي عبر مبادرات تمكينية تعزز سلاسل القيمة، وصولًا إلى نظام غذائي مستدام ومتكامل، ومرتكز التخطيط الاستراتيجي الذي يعزز التكامل بين الجهات المعنيّة ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ لمواءمة أهداف رؤية “عُمان 2040”.
وأما مرتكز الاقتصاد الرقمي فيقوم على توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بهدف تحسين الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة توزيع الغذاء، مما يعزز مرونة واستدامة القطاع، إضافة إلى مرتكز التمكين والتطوير الذي يركز على بناء كوادر مؤهلة وتعزيز الشراكات وتنمية القدرات المجتمعية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصائيات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عرض مرئي أن نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي بلغت 65.8 بالمائة موزعة على المنتجات الزراعية بنسبة 49.4 بالمائة، والمنتجات الحيوانية بنسبة 87.3، بالمائة والأسماك بنسبة 144.5 بالمائة، والصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 66.4 بالمائة.
وأشار إلى أن بعض السلع الغذائية الأساسية تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 75 بالمائة وتشمل الأسماك بنسبة 146 بالمائة، والفيفاي 110 بالمائة، والخيار 100 بالمائة، والتمور 99 بالمائة، والشمام 98 بالمائة، والفلفل 96 بالمائة، والحليب 96 بالمائة، والبيض 95 بالمائة، والكوسا 88 بالمائة، والطماطم 82 بالمائة، والجزر 80 بالمائة، والبطيخ 77 بالمائة، بينما السلع التي لم تصل إلى نسبة 75 بالمائة تشمل الدواجن بنسبة 62 بالمائة والنارجيل 49 بالمائة واللحوم الحمراء 45 بالمائة والفجل 41 بالمائة والثوم 37 بالمائة والليمون 30 بالمائة والعسل الطبيعي 27 بالمائة والمانجو 27 بالمائة والموز 24 بالمائة والبصل 16 بالمائة والبطاطس 9 بالمائة والقمح 2 بالمائة.
وأفاد أن تحديات الأمن الغذائي تتوزع بين تحديات طبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية تخزين السدود وكميات إنتاج المياه المحلاة ومتوسط كميات الأمطار وتحديات جغرافية تتمثل في تقديرات نمو المساحات المزروعة وتحديات ديموغرافية ترتبط بمعدلات النمو السكاني وتوفر الأيدي العاملة في القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي أشار إلى أن القيمة المضافة لقطاع الغذاء بلغت في عام 2024 نسبة 3.5 بالمائة بقيمة 1,426 مليون ريال عُماني مقارنة بنسبة 3.2 بالمائة في عام 2023 بقيمة 1,314 مليون ريال عُماني، كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الزراعة والإنتاج الحيواني في عام 2024 نسبة 1.5 بالمائة بقيمة 604 ملايين ريال عُماني مقارنة بنسبة 1.4 بالمائة في عام 2023 بقيمة 559 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك في عام 2024 نسبة 1.1 بالمائة بقيمة 469 مليون ريال عُماني مقارنة بنسبة 1 بالمائة بقيمة 428 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وأما الصناعات الغذائية والمشروبات فقد بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 0.7 بالمائة في كلا العامين مع ارتفاع طفيف في القيمة لتصل إلى 353 مليون ريال عُماني في عام 2024 وبلغت نسبة مساهمة قطاع المياه 1.1 بالمائة في عامي 2023 و2024. 
من جانبها أوضحت المهندسة أسماء بنت حمود الهنائية مديرة مكتب متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد المشروعات الاستثمارية ضمن البرنامج الاستثماري للأمن الغذائي بلغ حتى نهاية أغسطس 2025 ما مجموعه 407 مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 1,717.5 مليون ريال عُماني موزعة على عدة قطاعات.
وذكرت أن عدد مشروعات قطاع الثروة النباتية بلغت 264 مشروعًا بقيمة 439.9 مليون ريال عُماني ومشروعات قطاع الثروة الحيوانية 60 مشروعًا بقيمة 308 ملايين ريال عُماني والقطاع السمكي 59 مشروعًا بقيمة 601.3 مليون ريال عُماني وقطاع موارد المياه 24 مشروعًا بقيمة 368.3 مليون ريال عُماني.
ويتضمن المختبر تنظيم جلسات عمل تخصصية وحلقات نقاشية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في المرحلة القادمة.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي والمشرف العام على مختبر الأمن الغذائي 2025 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن المختبر هذا العام يأتي امتدادًا للمختبرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة وتتويجًا لنهاية الخطة الخمسية العاشرة.
وأضاف في تصريح له أن المختبر خلال الفترة الماضية اطّلعت على العديد من البرامج التمكينية والمشروعات الاستثمارية، مبينًا أن المختبر هذا العام يشمل حلقات عمل تخصصية تناقش التحديات وتطرح الحلول الممكنة، ومن المؤمل أن يخرج المختبر بالمبادرات والفرص والمشروعات الاستثمارية.
وأفاد أن مجال التسويق يعد من أبرز عوامل نجاح أي مشروع وأن الوزارة تعمل على علاج هذا التحدي، كما أن المختبر سيسلط الضوء على تحديات التسويق للخروج بحلول وأن هناك بعض المبادرات التي بدأت فيها الوزارة في هذا الجانب امتدادًا للحلول التي خرجت بها المختبرات السابقة، من بينها مركز التجميع في (النجد) ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في النصف الأول من العام القادم، بالإضافة إلى أن هناك ٣ مراكز تجميع في محافظات شمال الشرقية والداخلية والظاهرة.
وأشار إلى أن من بين القضايا التي سيتم التطرق إليها في أعمال المختبر النطاقات الزراعية، حيث سيتم مناقشة تحديد نطاقات في جميع المحافظات لتخصص في مشروعات استثمارية، إلى جانب البنية الأساسية الممكنة لهذه النطاقات.
وفي سياق متصل أفاد ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس جمعية مزارعي جنوب الباطنة أن أبرز المبادرات التي تسعى إليها الجمعية التصنيع الغذائي الذي يعتمد على المنتجات الزراعية العُمانية في المحافظات من خلال التصنيع الغذائي وإمكانية إحداث توازن بين المنتج والمعروض.
وأردف قائلاً: إن المبادرة الثانية تتمثل في البحث عن أسواق خارجية للمنتجات العُمانية خلال موسم فصل الشتاء، وذكر أن مشاركة الجمعية اليوم في مختبر الأمن الغذائي ٢٠٢٥ هدفها البحث مع الجهات المعنيّة التحديات التي تواجه المزارعين سواء في مرحلة للإنتاج أو التسويق.
من جانبه قال أحمد بن عبد الله البلوشي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للصيادين: إن تنظيم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمختبر الأمن الغذائي ٢٠٢٥ يأتي في إطار اهتمامها وحرصها على القطاعات الحيوية من بينها الثروة السمكية.
وأضاف أن الجمعية من خلال مشاركتها تسعى إلى إيجاد بيئة مستدامه لممتهنين هذا القطاع في مختلف مستوياته سواء للصيادين أو المصانع أو الناقلين، لافتًا إلى أن المختبر يسهم في إيجاد حلول للتحديات مما يسهم في استدامة هذا القطاع.
الجدير بالذكر أن مختبر الأمن الغذائي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وقد أسهم خلال السنوات الماضية في توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية وإطلاق مشروعات نوعية دعمت الاقتصاد الوطني وعززت كفاءة القطاع الغذائي.
