العمانية – ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 420.7 مليون ريال عُماني مقابل 390 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموًّا بنسبة 7.8 بالمائة.
واستفادت البنوك من تحسن أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وانعكست المؤشرات الاقتصادية المحلية على أداء البنوك مع الإعلان عن إنشاء مشروعات جديدة، واتجاه الشركات والأفراد إلى التمويل الذي يقدمه القطاع المصرفي.
وحقق بنك مسقط أعلى الأرباح عند 191.5 مليون ريال عُماني، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 12.2 بالمائة عن الأرباح الصافية التي حققها البنك في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 170.7 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي ثانيًا بـ 70.7 مليون ريال عُماني، ثم البنك الوطني العُماني في المرتبة الثالثة بـ 51.8 مليون ريال عُماني، وحل بنك ظفار رابعًا بـ 36 مليون ريال عُماني، وجاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 32.4 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك عُمان العربي سادسًا بـ 23.3 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعًا بـ 14.8 مليون ريال عُماني.
وتمكنت البنوك خلال العام الجاري من رفع حقوق المساهمين فيها بنهاية سبتمبر الماضي إلى 6.7 مليار ريال عُماني مقابل 5.9 مليار ريال عُماني في سبتمبر من العام الماضي، وصعد إجمالي الأصول من 40.8 مليار ريال عُماني إلى 44.1 مليار ريال عُماني.
واتخذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط خلال العام الجاري العديد من الخطوات لتحقيق مزيد من النمو في الأداء التشغيلي وتنويع المنتجات وزيادة الأرباح، إذ قام بنك مسقط بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، وقال البنك إن هذه السندات التي تم الاكتتاب فيها في شهر سبتمبر الماضي من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين سيتم إدراجها في البورصة الإيرلندية، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يستهدف توفير متطلبات البنك من التمويل بالدولار الأمريكي على المدى الطويل لتعزيز نمو أصوله ودعم المشروعات التمويلية المختلفة.
وخلال العام الجاري، قام بنك صحار الدولي بإصدار سندات دائمة من الفئة الأولى بقيمة 200 مليون ريال عُماني عن طريق اكتتاب خاص، وتم إدراج هذه السندات ببورصة مسقط في 30 سبتمبر الماضي.
وفي ذات السياق، وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار التي عُقدت في شهر مارس 2025 على إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ تقديري يبلغ مليار دولار أمريكي، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني العُماني التي عُقدت في مارس على خطط زيادة رأسمال البنك على شكل إصدار سندات دائمة واحدة أو أكثر من إصدار رأس المال الإضافي من الفئة الأولى على مدى السنوات الخمس المقبلة من تاريخ موافقة الجمعية غير العادية بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال العُماني.
وشهد العام الجاري قيام عدد من البنوك بزيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم حق أفضلية، إذ قام بنك عُمان العربي بإصدار أسهم حق أفضلية بمبلغ 50 مليون ريال عُماني بسعر 151 بيسة للسهم الواحد شاملًا مصاريف الإصدار، وتم إدراج الأسهم في بورصة مسقط في 25 سبتمبر الماضي ليصعد رأسمال البنك إلى 216.9 مليون ريال عُماني.
وقام البنك الأهلي خلال العام الجاري بإصدار أسهم حق أفضلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني بسعر 142 بيسة للسهم الواحد ضمن خططه لتعزيز رأس المال وتدعيم نمو الأعمال، وقد تم إدراج أسهم حق الأفضلية في بورصة مسقط في أغسطس 2025 ليرتفع بذلك رأسمال البنك إلى 294.9 مليون ريال عُماني.
من جهته، أقر بنك نزوى تنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز قاعدة رأس المال تتضمن إصدار رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 60 مليون ريال عُماني، وقال البنك إن هذا البرنامج يعد أكثر توافقًا مع أهدافه الاستراتيجية طويلة الأجل في ظل اهتمام البنك بدعم خطط التوسع في قطاعات الأعمال الحكومية وقطاع المؤسسات الخاصة والأفراد، وتعزيز قدرة البنك على تلبية الطلب المتنامي على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة من شأنها تدعيم متانة البنك وتعزيز قدرته على اقتناص الفرص المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وزبائن البنك والمجتمع.
وخلال العام الجاري، قام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان، وقال البنك الأهلي إن بموجب هذه الصفقة تملّك شؤون البلاط السلطاني 17.5 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي، فيما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 17.5 بالمائة على عدد من المستثمرين العُمانيين.
وشهد العام الجاري اهتمامًا من قبل البنوك بتوسعة نشاطها الخارجي، ففي أغسطس الماضي أعلن بنك صحار أنه يدرس فتح مكتب تمثيل له في جمهورية الصين الشعبية أو هونج كونج، وقال إن هذه المبادرة تأتي بالاتساق مع استراتيجية البنك ورؤيته لتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية.
وخلال العام الجاري، حصل بنك نزوى على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العُماني للمضيّ قدمًا في إجراءات فتح فرع للبنك في مركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال البنك إن هذه المبادرة تتماشى مع رؤيته لدعم طموحاته في النمو وتوسيع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان على نطاق عالمي وبما يمكّنه من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة في قطاع التمويل الإسلامي.
وفي مجال الاستحواذ، قام بنك ظفار خلال العام الجاري بالاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك برودا – فرع عُمان، ومن جهته قام بنك صحار الدولي بمخاطبة البنك المركزي العُماني للحصول على الموافقة المبدئية لتقديم عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة 100 بالمائة في شركة بيت التأمين المعروفة اختصارًا بـ “بيمة” التي تعد أول منصة تأمين رقمية متكاملة.
وقد انعكست هذه الأخبار على أسهم البنوك التي تمكنت خلال العام الجاري من تحقيق العديد من المكاسب.
