العُماني – نجحت شركة تنمية طاقة عُمان في تأمين تمويلات مالية دولية ومحلية بقيمة 385 مليون ريال عُماني، كما قامت بإصدار أول صكوك محلية بقيمة 50 مليون ريال عُماني؛ ما يعزز مكانة الشركة ويدعم خططها التنموية المستقبلية ونموها المستدام على المدى الطويل.
ويعكس هذا الإنجاز التطور المتسارع في القدرات التمويلية للشركات الحكومية في سلطنة عُمان؛ إذ تمثل شركة تنمية طاقة عُمان نموذجًا لكفاءة الإدارة المالية وقدرتها على الوصول إلى أسواق التمويل المحلية والدولية بشروط تنافسية.
ويؤكد نجاحها في هيكلة أدوات تمويل متنوعة على المكانة التي باتت تحظى بها الشركات الوطنية في جذب رؤوس الأموال واستقطاب المستثمرين، بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الحكومة نحو ترسيخ الاستدامة المالية وتنويع أدوات التمويل لدعم القطاعات الحيوية.
وقال المهندس مازن بن راشد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان إن هذه العمليات التمويلية تعكس الثقة التي توليها المؤسسات المالية المحلية والدولية في الجدارة الائتمانية للشركة واستمرارية استراتيجيتها طويلة الأمد، كما تسهم في تعزيز كفاءة إدارة التزامات الشركة المالية، وتوسيع قاعدة التمويل، ودعم قدرتها على تنفيذ برامجها المستقبلية، بما يرسخ دور الشركة ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية ويعزز مسار نموها المستدام.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن شركة تنمية طاقة عُمان قامت بإتمام عملية تمويل ائتماني جديد لمدة خمس سنوات، بعد أن نجحت في رفع قيمته من 750 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار أمريكي نتيجة للطلب المتزايد من جانب المستثمرين؛ إذ تجاوز إجمالي التغطية 1.5 مليار دولار أمريكي، وجاء أكثر من نصف التخصيص النهائي من خارج دول المنطقة بمشاركة واسعة من البنوك الآسيوية ما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مصادر متنوعة للسيولة الدولية.
وأشار إلى أنه من المخطط استخدام عائدات القرض بقيمة 288.8 مليون ريال عُماني (750 مليون دولار أمريكي) في استثمارات الشركة، بالإضافة إلى سداد 96 مليون ريال عُماني (250 مليون دولار أمريكي) من القرض الحالي الذي يقدر بـ 769 مليون ريال عُماني (ملياري دولار أمريكي) والمستحق في عام 2029م ما يسهم في تحسين هيكلة التمويل ورأس المال.
ووضح الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الشركة أعادت تمويل تسهيلات بالريال العُماني؛ إذ تمت إعادة تمويل القرض المحدد الأمد بقيمة 375 مليون ريال عُماني بالمبلغ نفسه، مع تمديد فترة استحقاقه إلى عام 2028م مع خيارين للتمديد السنوي وفق تقدير الشركة، كما تمت زيادة تسهيل الائتمان المتجدد من 150 مليون ريال عُماني إلى 200 مليون ريال عُماني، وتمتد فترة استحقاقه حتى عام 2028م.
من جانبه قال المهندس سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان إن إتمام هذه العمليات التمويلية يعكس ما تحظى به الشركة من ثقة راسخة لدى البنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية على حد سواء، فقد أسهمت مشاركة البنوك العُمانية في تعزيز دورها المحوري في المنظومة الاقتصادية الوطنية، في حين أظهرت المؤسسات الدولية إيمانها بمتانة نموذج أعمال الشركة واستدامة استراتيجيتها، مشيرًا إلى أن هذا النجاح سيُسهم في تعزيز المرونة المالية للشركة وتنويع قاعدة المقرضين، وإعادة جدولة التزاماتها بما يضمن دعمًا متواصلًا لعمليات الشركة في منطقة الامتياز رقم (6) ويعزز قدرتها على مواصلة النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوات الاستراتيجية ستثمر في تمديد فترة استحقاق الدين وخفض تكاليف التمويل، وتنويع قاعدة المقرضين ما يعزز مكانة الشركة ويدعم خططها التنموية المستقبلية، موضحًا أن هذه المشاركة الواسعة للمستثمرين من البنوك المحلية والدولية تعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية للشركة وقطاع الطاقة العُماني من خلال تأمين تمويل تنافسي في سوق عالمي يشهد تنافسًا قويًّا.
وأكد على أن شركة تنمية طاقة عُمان تسعى إلى إيجاد تنوع في مصادر التمويل، بدءًا من الاقتراض من البنوك الدولية، ثم عبر إصدار الصكوك والتمويل من خلال البنوك المحلية والدولية لتعزيز الاستدامة المالية والتوازن الاقتصادي من خلال الاستثمار في منطقة الامتياز رقم (6)، التي تعد من أهم مناطق الامتياز من حيث إنتاج النفط والغاز؛ إذ يشكل إنتاجها ما يفوق 60 في المائة من إجمالي إنتاج سلطنة عُمان.
ووضح أن تحسن مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان أتاح لشركة الوصول إلى شريحة كبيرة من البنوك والممولين والحصول على التمويل الذي تحتاجه والتفاوض في تخفيض تكلفة القرض بشكل إيجابي مقارنة بالفترات الماضية، مضيفًا أن البرنامج التمويلي للشركة يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السوق المالي عبر الوصول إلى المستثمرين في أسواق المال سواء الإقليمية أو العالمية من خلال عدة صفقات تم إبرامها في الفترات الماضية.
وحول التكلفة الاستثمارية للمشروعات في منطقة الامتياز رقم (6)، أكد المهندس سلطان بن علي المعمري على أن حصة شركة تنمية طاقة عُمان تقارب 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي) وهي تكلفة مشروعات النفط والغاز، موضحًا أن مجموع العوائد التي حققتها الشركة في هذه المنطقة خلال عام 2024م تصل إلى 6.2 مليار ريال عُماني (16 مليار دولار أمريكي) بينما تكلفة الإنتاج بلغت 469 مليون ريال عُماني (1.2 مليار دولار أمريكي).
وقال إن شركة تنمية طاقة عُمان سعت منذ بداية انطلاقتها في التركيز على التدفقات المالية للشركة والحفاظ على مستوى الاستثمار في منطقة الامتياز رقم (6) بوتيرة ثابتة رغم تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن العوائد من هذا الإنتاج تدخل مباشرة في خزينة الدولة وتسهم في رفع كفاءة القدرة الإنتاجية وتعزيز مستويات الإنتاج في منطقة الامتياز رقم (6)، كما تُمكّن هذه الاستراتيجية من تحسين إدارة المخاطر المالية عبر تنويع مصادر التمويل واللجوء إلى قنوات تمويل مختلفة في ظل تقلبات السوق، في حين تصل نسبة إسهام الشركة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 35 بالمائة.
وحول أثر البرنامج التمويلي في تمكين البنوك المحلية وتعزيز التكامل المالي، وضح أن الشركة أظهرت من خلال عدة صفقات مع البنوك المحلية قوة ووفرة السيولة في النظام المصرفي العُماني وقدرته على تمويل مشروعات استراتيجية ووطنية بهذا الحجم إضافة إلى إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني وتطور خبرة البنوك المحلية في هيكلة أدوات الدين من خلال هذه الصفقات.
وعن إسهام البرنامج التمويلي في دعم البورصة المحلية، أشار إلى أن الشركة تعد أول شركة حكومية تصدر صكوكًا يتم تداولها في بورصة مسقط، الأمر الذي يعزز قدرة السوق على جذب المستثمرين، مبينًا أن نظام طرح مجموعة من الشركات للاكتتاب تعد خطوة في تعزيز سوق المال في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يتم في عام 2026م طرح إصدار أو اصدارين للصكوك.
وحول دور البرنامج التمويلي في تعزيز الكوادر الوطنية، وضح أن استمرار تدفقات الاستثمار في قطاعي النفط والغاز يتيح الفرصة لاستمرارية العديد من المبادرات والمشروعات في هاذين القطاعين، واستقطاب شركات المقاولات العاملة فيه تحت مظلة شركة تنمية نفط عُمان، كما أن استمرار التدفقات المالية يؤدي إلى استمرار فرص العمل لشريحة واسعة من العاملين، في حين أن نمو الاستثمار في منطقة الامتياز رقم (6) يوفّر مزيدًا من الخدمات ويُعزّز القدرة على استقطاب تمويل إضافي، بما يسهم في توفير فرص جديدة للمواطنين، ولا سيما من خلال تقديم خدمات مرتبطة بهذا البرنامج الاستثماري.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي أوضح إن الشركة أعلنت هذا العام عن مجموعة من المشروعات بعضها طرح والبعض الآخر تحت المناقشة وتستهدف توطين العديد من الصناعات وسيتم الإعلان عنها في حال الوصول للقرار الاستثماري الذي من شأنه أن يوفر وظائف جديدة مع الحفاظ على الوظائف الحالية والتركيز على بناء القدرات المحلية وتوطين الصناعة التي تدار بكوادر محلية.
وأكد على أن الشركة تسعى إلى تمويل 25 بالمائة من برنامجها الاستثماري من خلال التمويل الخارجي الذي يساعدها في الاستمرارية والحفاظ على الإنتاج والنمو وخفض كلفة التمويل.
وأضاف الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان أن الشركة حافظت على نسبة القيمة المحلية عند مستوى يقارب 42 بالمائة خلال عام 2024م؛ إذ بلغ حجم الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 288 مليون ريال عُماني (748 مليون دولار أمريكي) في العام نفسه بنسبة زيادة بلغت 11 بالمائة من عام 2019م، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في شركات المجتمع المحلي بلغت نحو 191 مليون ريال عُماني (496 مليون دولار أمريكي).
