الصحوة – كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ضمن ملخص نتائج أعماله لعام 2024، عن ملاحظات جوهرية تتعلق بأداء شركة ميناء الدقم من الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية خلال الفترة من 2019 إلى 2022 وجانب من عام 2023، حيث أظهر التقرير وجود مخالفات في سياسات تخصيص الأراضي، وتأخر في تحصيل مستحقات مالية بملايين الريالات، إضافة إلى اتخاذ الشركة حزمة من الإجراءات التصحيحية.
تخصيص أراضٍ صناعية بخلاف المخطط الرئيسي
أوضح التقرير أن الشركة لم تلتزم بالمخطط الرئيسي للميناء وسياسة توزيع الأراضي (Allocation Policy) التي تعد جزءًا من اتفاقية الامتياز، حيث تم تخصيص أراضٍ لإقامة صناعات ثقيلة داخل المنطقة اللوجستية بالميناء بما يخالف المخطط الرئيسي المعتمد من الحكومة.
الإجراء المتخذ: تعمل الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على مراجعة المخطط الرئيسي لضمان توافق المخططات مع الاستخدامات المقررة.
تأخر تحصيل مستحقات مالية بقيمة 1.49 مليون ريال
وأشار التقرير إلى أن هناك مستحقات لصالح شركة ميناء الدقم لم يتم تحصيلها حتى يوليو 2024، وتتعلق بتأجير الأراضي اللوجستية والصناعية لبعض الشركات التي تأثرت أعمالها خلال فترة الجائحة، ما أدى إلى تراكم مبالغ غير محصلة.
الإجراء المتخذ: شرعت الشركة في اتخاذ إجراءات لتحصيل المستحقات من خلال جدولة الديون وخطط تقسيط للعملاء، ودراسة الوضع المالي للشركات المتأخرة في السداد واتخاذ ما يلزم لضمان تحصيل تلك المستحقات.
إجراءات تصحيحية قيد التنفيذ
أكد التقرير أن الشركة تباشر خطوات عملية لمعالجة أوجه القصور، بهدف تعزيز الانضباط المالي والتخطيطي، وضمان توافق العمليات التشغيلية مع المخطط الحكومي المعتمد، بما يسهم في تعزيز مكانة الميناء كمحور اقتصادي رئيسي في سلطنة عُمان.
