الصحوة – كشف تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج فحص أعمال المديريات العامة للعمل في عدد من المحافظات للفترة (2021 – 2023)، حيث أشار التقرير إلى وجود عدد من التحديات المتعلقة بتراجع نسب التعمين، وضعف الرقابة على تراخيص العمالة غير العُمانية، إلى جانب ملاحظات على سلامة الأنظمة الإلكترونية وفعالية إجراءات التفتيش العمالي.
انخفاض في نسب القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص
أظهر التقرير انخفاض أعداد القوى العاملة الوطنية في المنشآت الكبرى بمحافظة الداخلية خلال عام 2023 مقارنة بعامي 2021 و2022 بنسبة تراوحت بين 36% و42%. وأرجع التقرير ذلك إلى غياب آليات رقابية فعّالة لضمان التزام المنشآت بنسب التوطين المقررة.
الإجراءات المتخذة:
عدم تجديد تراخيص العمالة غير العُمانية إلا بعد تطبيق نسب التعمين المطلوبة.
تكثيف الزيارات الميدانية من قبل مفتشي العمل.
تشكيل فرق عمل داخلية لمتابعة المبادرات ذات الصلة بتوظيف العمانيين، بما في ذلك مبادرة تشغيل ذوي الإعاقة.
ملاحظات على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات العمالة
كشف التقرير وجود حسابات غير معروفة الصلاحية في النظام الإلكتروني، تم استغلالها لإنشاء حسابات بأسماء موظفين دون القدرة على تتبع المستخدم الفعلي، وهو ما يشكل خطورة على أمن البيانات.
الإجراء المتخذ: العمل على معالجة الثغرات ووضع خطة لضمان عدم تكرارها، مع مراجعة الصلاحيات المخولة لمستخدمي النظام.
مخالفات في منح تراخيص العمل بمحافظة ظفار
رصد التقرير إصدار تراخيص عمل لا تتوافق مع طبيعة وظائف العاملين، حيث مُنحت تراخيص تحت مسمى وظيفي معين في حين يعمل أصحابها في وظائف مختلفة.
الإجراءات المتخذة:
إيقاف إصدار تلك التراخيص المخالفة.
وقف استخدام تصاريح العمالة غير العُمانية في حال مخالفة شروط التوظيف.
ضعف في نظام تقييم الأداء بوزارة العمل
أظهر التقرير أن الأنظمة التقنية المخصصة لتقييم الأداء الفردي والإجادة المؤسسية تدار من قبل الشركة المطورة دون صلاحيات مباشرة للوزارة، ما يؤثر على أمن البيانات وفعالية المتابعة.
الإجراء المتخذ: نقل إدارة النظام إلى الوزارة اعتباراً من مارس 2025، ووضع ضوابط لتجربة البيانات وضمان أمن الشبكات.
