العُمانية – عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وناقش المجلس خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، وقدّم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس شرحًا موجزًا حول ما تضمنته الخطط السنوية والبرامج التنفيذية من مشروعات قوانين ومقترحات لمشروعات قوانين إلى جانب جملة من الرغبات المبداة المقترح دراستها كل لجنة حسب اختصاصها.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الثالث، وقد تم اعتماد مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز التواصل مع الجهاز التنفيذي ومناقشة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.”
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة لمشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، الذي يهدف إلى تنظيم جمع البيانات الجغرافية واستخدامها بما يواكب التطورات التقنية الحديثة في هذا المجال، ويسهم في تعزيز التخطيط التنموي المستند إلى المعلومات الدقيقة.
وقدم سعادة حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، شرحا بإيجاز حول مشروع القانون، موضحًا أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون دراسةً مستفيضةً، وحرصت على الوقوف على الجوانب الفنية التي يتضمنها النص المحال.
وعلى هامش مناقشة مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الجوانب ذات العلاقة بمواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة، وصحة الصياغة القانونية.
وفي نهاية النقاش، تم اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية وفق قانون مجلس عُمان.
وخلال الجلسة، قدم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحًا أن اللجنة قد أولت الموضوع عناية كبيرة، وقامت خلالها بدراسة شاملة ودقيقة لمختلف الجوانب المتعلقة بمواد المشروع، وتناولت بالبحث والتحليل جوانبه الاقتصادية والتنظيمية والفنية، إلى جانب تقييم مردوداته على القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، ومدى انسجامها مع التشريعات الوطنية والسياسات الصناعية القائمة في البلد.
وبيّن سعادته أن اللجنة، في إطار إعداد تقريرها، حرصت على الاستماع إلى وجهات نظر عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الصناعي، من خلال سلسلة من الاجتماعات والاستضافات، وذلك بغية الاستئناس بآرائها ومقترحاتها، وضمان أن يعكس مشروع القانون الموحد مع متطلبات المرحلة القادمة، ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس.
وقد تخلل الجلسة نقاشات موسّعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، الذين قدّموا عددًا من الملاحظات والمقترحات حول بعض مواد وبنود المشروع، بما يكفل تحقيق التوازن بين الأطر الموحدة للتنظيم الصناعي على مستوى دول المجلس ومتطلبات التنمية الوطنية.
وفي ختام المناقشات، أنهى المجلس دراسة مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع التوصيات والملاحظات التي تم مناقشتها في الجلسة وذلك تمهيدًا لاستكمال دورته التشريعية.
وفي نفس السياق استعرض مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية، وتقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان.
وقد قدّم العرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها، مشيرًا إلى أن اللجنة أولت هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا نظرًا لارتباطه المباشر بجهود الدولة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح سعادته أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات والسياسات ذات العلاقة ببيئة الأعمال والصناعة، واستضافت عددًا من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب الاطلاع على تجارب دولية في هذا المجال.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة، تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن تسويق المنتجات الزراعية، وقدّم سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك، رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، الذي أوضح بدوره إلى أن اللجنة قامت بدراسة مستفيضة للموضوع شملت استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان.
وأشار سعادته إلى أن التقرير تضمن تقييمًا لواقع منظومة التسويق الزراعي الحالية، ومقترحات عملية لتطويرها، بما في ذلك تعزيز دور الجمعيات الزراعية، وإنشاء منصات تسويقية رقمية، وتحسين آليات التخزين والنقل والتوزيع للمنتجات المحلية. مشيرًا إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى تمكين المزارعين، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية.
