الصحوة – انطلاقًا من رؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كلّ يوم”، يواصل بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان، ترسيخ ريادته في مجال التحول الرقمي في القطاع من خلال مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيّات والتطوّرات الإلكترونيّة لتقديم حلول مصرفية أكثر ابتكارا وسرعة وسلاسة تسهم في تعزيز تجربة الزبائن الأفراد والشركات على حدّ سواء، بما يعكس رؤيته الاستراتيجيّة في مواكبة المستقبل الرقمي للقطاع. فمن الريادة في تقديم حلول آمنة ومبتكرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، إلى مواصلة إطلاق منظومات دفع رقمية متكاملة، يعكس بنك مسقط التزامه بتمكين الزبائن من إنجاز معاملاتهم المصرفيّة بسلاسة وأمان.
ويتجسّد حرص البنك على الاعتماد على أحدث التوجّهات الرقميّة من خلال اتّفاقية التعاون الاستراتيجيّة التي وقعها البنك والشركة الوطنيـة للتمويل – الشركة الرائـدة في قطاع التمويل والتأجير بسلطنـة عُمان – لتفعيل خدمة التفويض الإلكتروني المتاحة على واجهة برمجة تطبيقات الدفع عبر الإنترنت لبنك مسقط (API) في نظام تخطيط موارد المؤسّسات (ERP) لشركة الوطنية للتمويل. وتأتي هذه الاتّفاقيّة لتمكين زبائن الشركة من المؤسّسات والشركات من تنفيذ معاملات الخصم المباشر بسلاسة وأمانٍ. هذا وقد وقع الاتفاقية إلهام بنت مرتضى آل حميد، مدير عام الأعمال المصرفيّة للشركات ببنك مسقط، سام بن عبدالله الحبسي، رئيس إدارة العمليات لشركة الوطنيـة للتمويل، وذلك في المقر الرئيس للبنك.
تأتي هذه المبادرة كخطوة رئيسة في سبيل تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتبسيط إدارة عمليات التحصيل داخل المنظومة المالية في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي العُماني الهادفة إلى تقليل الاعتماد على أدوات الدفع الورقية وتعزيز البدائل الرقمية ودعم الشمول المالي وتحقيق أهداف التحول الوطني ضمن رؤية عُمان 2040.
تتيح خدمة التفويض الإلكتروني للزبائن تفويض المدفوعات الدورية إلكترونياً مباشرة من حساباتهم عبر تطبيق الهاتف أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت، بدلاً عن الأساليب التقليدية المعتمدة على الشيكات المؤجلة. إذ تستطيع شركة الوطنية للتمويل الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني التي تعمل على أساس “تفويض الخصم المباشر” لمرة واحدة، وذلك بهدف تسهيل عملية تنفيذ معاملات الخصم المباشر وتسديد المستحقات الدورية والمتكررة لزبائن الشركة من المؤسسات الحكومية والشركات بطريقة ميسرة وسلسة باعتبارها خيارًا رقميًا آمنًا ومبتكرًا بدلاً عن استخدام الشيكات مؤجّلة الدفع.
وبهذه المناسبة، قالت إلهام بنت مرتضى آل حميد، مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، بأن البنك يحرص على الاستثمار في التطوّرات التقنيّة ورؤيته الاستباقية في مواكبة المستقبل الرقمي، مشيرة إلى أن منصّة الخدمات المصرفية عبر واجهات برمجة التطبيقات للبنك صُمّمت لتوفير خدمات رقمية سلسة وآمنة وقابلة للتوسع لشركاء البنك. ومن خلال هذا التكامل، يحرص البنك على تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات بالإضافة إلى تعزيز نمو أعمالها وتحسين إدارتها المالية وتجربة زبائنها، موضّحة بأن هذه الخطوة تُجسد التزامنا بدعم الخطّة الوطنية للتحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي، تماشياً مع رؤية عُمان 2040.
من جهته، عبّر سام بن عبدالله الحبسي، رئيس العمليّات لشركة مسقط للتمويل، عن فخره بإطلاق خدمة التفويض الإلكتروني لمرة واحدة بالشراكة مع بنك مسقط بهدف تسهيل تنفيذ معاملات الخصم المباشر لزبائن الشركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي كخطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات مالية أكثر سلاسة وكفاءة لزبائن الشركة، حيث أنها أوجدت آفاقاً جديدة لتعزيز جودة الخدمة وتحسين الكفاءة الداخلية. ومع توفر خدمة التفويض الإلكتروني، أصبح بإمكان الزبائن إتمام عمليات التفويض لسداد المدفوعات بسرعة وسهولة في فروع الشركة، موضّحا بأن هذه الخدمة ستسهم في تحسين عمليات التحصيل، وتقليل التدخلات اليدوية، وإلغاء الحاجة إلى الشيكات المؤجلة، مما يرفع من مستوى رضا الزبائن ويعزز قدرتنا على النمو الرقمي المستدام. ونتطلع إلى استكشاف مزيد من الفرص التقنية المتقدمة التي تعزز قدرات الشركة الوطنية للتمويل ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك مسقط بوصفه المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان.
هذا ويرتكز بنك مسقط في ريادته في مجالي الابتكار والتحول الرقمي على خطة استراتيجية تواكب مستقبل القطاع المصرفي، من خلال مواصلة تطوير وتحديث منصاته الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن وتضمن الراحة والموثوقية. كما يعزز البنك جهوده بإطلاق مبادرات تعتمد على التقنيات الحديثة لتسهيل معاملات الأفراد وتمكين الشركات، بما يدعم الشمول المالي في السلطنة. وتُعد الشراكات الاستراتيجية مع مقدّمي الخدمات التكنولوجيّة وشركات التقنية المالية محورًا أساسيًا في مسيرة البنك لاستكشاف وتطوير خدمات مصرفية تواكب متغيرات السوق.
