العمانية – انطلقت خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030) لتُكمل مسيرة تنفيذ رؤية «عُمان 2040»، مستهدفة بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، والتحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع اعتماد نمو اقتصادي مستهدف بنحو 4 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وتركّز الخطة على الالتزام بنهج الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات الدين العام ضمن الحدود الآمنة، وتنويع الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز التنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والحوكمة والكفاءة المؤسسية، واللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل وتوسيع فرص التشغيل.
وفيما يتعلق بمؤشرات ميزانية عام 2026، بلغت جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة نحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني، تم احتسابها على أساس متوسط سعر نفط قدره 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة لعام 2025.
ويُقدَّر إجمالي الإنفاق العام بنحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 1.5 بالمائة عن الإنفاق المعتمد لعام 2025، فيما يُتوقَّع أن يبلغ عجز ميزانية 2026 نحو 530 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بعجز ميزانية 2025، ليشكّل ما نسبته 4.6 بالمائة من جملة الإيرادات و1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أوضح معالي وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة حققت إيرادات إضافية بلغت 11 مليارًا و291 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، نتيجة التحسن في أسعار النفط.
وأشار معاليه إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي بمليارين و687 مليون ريال عُماني، والإنفاق الاقتصادي بنحو 3 مليارات و837 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم التنمية الشاملة وتحقيق التوازن المالي
– معاليه: إجمالي المبالغ المعتمدة لجميع المحافظات حتى نهاية عام 2025م بلغ 983 مليون ريال عُماني.
– معالي وزير المالية: من المقدّر أن يبلغ حجم الدين العام في نهاية عام 2026 نحو 14.6 مليار ريال عُماني في حدود 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
– معاليه: تم استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشروعات التحول الاقتصادي، وخُصّص له 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصّصة للمشروعات إلى 1.3 مليار ريال عُماني في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
– معاليه: ارتفع دعم منظومة الحماية الاجتماعية في ميزانية عام 2026م إلى حوالي 614 مليون ريال عُماني ليستفيد من هذه البرامج أكثر من 1.6 مليون مواطن.
–
