العمانية – بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاع ثقة المستهلك الذي يستمر حتى 31 ديسمبر ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر، حيث يعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الماضي والحالي والعوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني.
كما يهدف الاستطلاع أيضًا إلى التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافة إلى مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1200 مواطن عماني من المقيمين بالسلطنة موزعين على محافظات السلطنة وتمت مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة، ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف.
ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع، حيث نفّذ في عام 2014 الدورة الأولى وكانت في شهر مارس.
وترجع أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك – المبني على توقعاته – من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها. فعندما يتجه المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال فإن هذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة وهو ما يدفع إلى زيادة حجم/ عدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره بشكل دوري.
