العمانية – أكدت سلطنة عُمان دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ الخطة البرنامجية للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأهمية ربط الموارد المتاحة بالأولويات الفعلية للدول المستفيدة، مع التركيز على النتائج والأثر التنموي.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان، اليوم، في الدورة التنفيذية الثامنة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية، المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف، وتستمر ثلاثة أيام.
وألقى الشيخ فيصل بن علي الهنائي، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، كلمة أكد فيها دعم سلطنة عُمان الكامل لأعمال المجلس ودوره المحوري في تعزيز الترابط بين التجارة والتنمية، وفي صياغة سياسات دولية أكثر توازنًا وشمولًا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة، وذلك في البيان الذي قدمته كل من المجموعة العربية ومجموعة الـ77 والصين.
وقال إن سلطنة عُمان تولي أهمية خاصة للنقاش الدائر حول الترابط بين التجارة والمالية والتنمية، كما ورد في تقرير التجارة والتنمية لعام 2025، وترى أن التحديات الحالية، بما في ذلك التقلبات المالية، وارتفاع أعباء الديون، وتغير المناخ، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، تؤكد الحاجة إلى تبني مقاربات متكاملة تتجاوز المعالجات الجزئية.
وأضاف أن سلطنة عُمان تشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات التجارية والمالية والنقدية على المستويين الوطني والدولي، ودعم النظام المالي الدولي بما يراعي أوضاع الدول النامية، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك تعزيز دور المؤسسات الإقليمية وآليات التمويل المبتكرة. كما تؤكد سلطنة عُمان أن بناء القدرة على الصمود يجب أن يكون محورًا رئيسًا في الاستراتيجيات الإنمائية المستقبلية.
وأشاد بالطرح المتوازن الذي قدمه تقرير أقل البلدان نموًا لعام 2025 حول دور قطاع الخدمات في التحول الهيكلي، مؤكدًا أن هذا القطاع يمكن أن يشكل رافعة مهمة للنمو وإيجاد فرص العمل، شريطة إدماجه ضمن استراتيجيات تنموية شاملة ومتكاملة مع باقي القطاعات، تحديدًا الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أهمية التكامل الإقليمي وتيسير النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب سياسات تجارية فعالة، لضمان قدرة الدول الأقل نموًا على تصدير الخدمات بشكل تنافسي ومستدام.
وأضاف أن سلطنة عُمان تشجع على استمرار تحسين آليات المتابعة والتقييم، وضمان الشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة الدول الأعضاء في عمل الأمانة، ويزيد من فعالية برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات.
ورحبت سلطنة عُمان بمناقشة مواضيع اللجان واجتماعات الخبراء المقبلة، وأهمية اختيار موضوعات تعكس التحديات الناشئة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الرقمي، وسلاسل القيمة العالمية، وتمويل التنمية، والتكيف مع تغير المناخ.
