العُمانية – تواصل وزارة الطاقة والمعادن تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الاستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.
ويشهد قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا مع تشغيل عدد من المشروعات الرئيسة، من بينها مشروع عبري (2)، ومنح (1) ومنح (2) للطاقة الشمسية، إلى جانب محطة ظفار (1) لطاقة الرياح، والتي أسهمت في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، بإجمالي قدرة إنتاجية تقارب 1550 ميجاواط، وتمثل 9.26 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان.
وفيما يتعلق بالمشروعات قيد التطوير، يجري العمل على مشروع عبري (3) للطاقة الشمسية، والمتوقع دخوله حيز التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2027 والذي يشمل تخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 100 ميجاواط ساعة، في خطوة تعزز مرونة الشبكة واستيعاب القدرات المتجددة المتزايدة إضافة إلى مشروعي ظفار (2) وجعلان بني بوعلي لطاقة الرياح، والمتوقع تشغيلهما في الربع الثالث من عام 2027.
أما المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030، فتشمل عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية في ولايات الكامل والوافي، وسناو، ومشروع مرسى، إلى جانب مشروعات لطاقة الرياح في الدقم (2) و(3)، ومحوت، وسدح، وشليم وجزر الحلانيات، والجازر، بإجمالي قدرة إنتاجية متوقعة تبلغ نحو 5080 ميجاواط للطاقة الشمسية و1720 ميجاواط لطاقة الرياح، كما تتضمن الخطط مشروع إنتاج الطاقة من النفايات في بركاء، والمتوقع تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2031.
وتغطي هذه المشروعات مواقع استراتيجية في عدد من محافظات سلطنة عُمان، من بينها ظفار، والوسطى، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، والظاهرة، والداخلية ضمن نطاق أراضٍ مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة تُقدّر بنحو 65 ألف كيلومتر مربع.
وتسعى سلطنة عُمان، من خلال هذه المشروعات، إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30 بالمائة – 40 بالمائة بحلول عام 2030، و60 بالمائة -70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى ما بين 90 بالمائة و100 بالمائة بحلول عام 2050، بما يعكس التزامها بتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأكد المهندس حمود بن حمد الصوافي مدير عام الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والمعادن، أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة الوطني، ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي والبيئي لهذه المشروعات من خلال الاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز مفهوم الاستدامة في منظومة الكهرباء.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن مساهمة مصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة ارتفعت من 4.26 بالمائة في عام 2024 إلى 9.46 بالمائة في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 5.2 بالمائة خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة خلال عام 2025 أكثر من 4 ملايين ميجاواط ساعة.
وقال مدير عام الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والمعادن إن مشروعات الطاقة المتجددة حققت نقلة نوعية في منظومة الكهرباء الوطنية، وأسهمت في تعزيز موثوقية الشبكة، ودعم تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يرسخ مسار سلطنة عُمان نحو الاستدامة والابتكار وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتعكس المؤشرات البيئية لهذه المشروعات البعد العملي لمسار سلطنة عُمان نحو تحقيق الحياد الصفري، إذ تُسهم مشروعات الطاقة المتجددة حاليًّا في تجنّب نحو 1.62 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات قطاع الكهرباء، مع توقع ارتفاع حجم الانبعاثات المتجنَّبة إلى قرابة 9 ملايين طن مكافئ بحلول عام 2030، منها نحو مليوني طن من مشروعات الرياح و7 ملايين طن من مشروعات الطاقة الشمسية.
كما تُسهم هذه المشروعات في تجنّب حرق ما يقارب 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعزز خفض كثافة الانبعاثات في القطاع الكهربائي، ويأتي ذلك ضمن الإطار الوطني الذي يتابعه مركز عُمان للحياد الصفري؛ لتسريع التحول إلى منظومة طاقة منخفضة الكربون، وترسيخ مسار سلطنة عُمان نحو الحياد الصفري بصورة تدريجية ومستدامة.
وعلى صعيد القيمة المحلية المضافة، حققت مشروعات الطاقة المتجددة لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه نسبًا تراوحت بين 15 بالمائة و22 بالمائة في المراحل المنجزة، مع استهداف نسب تتجاوز 25 بالمائة في المشروعات القادمة، بما يعادل نحو 25 مليون ريال عُماني، إضافة إلى نحو 5.7 مليون ريال عُماني تم توجيهها إلى السوق المحلي لدعم الأعمال المسندة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات المنجزة، وأسهمت المشروعات قيد التشغيل في خفض ما لا يقل عن 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًّا، إلى جانب تقليل استهلاك الغاز الطبيعي لكل ميجاواط ساعة منتجة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء.
كما تواصل شركة أوكيو للطاقة البديلة، بصفتها الرائد الوطني لمشروعات الطاقة المتجددة، دورها في دعم مزيج طاقة متنوع ومنخفض الكربون، حيث وسّعت خلال عام 2025 محفظتها من مشروعات الطاقة المتجددة بأكثر من 2000 ميجاواط، من خلال توقيع اتفاقيات شراء طاقة لمشروعات تتجاوز قدرتها الإجمالية 740 ميجاواط، شملت مشروعات رئيسة مثل عبري (3) للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعي ظفار (2) وجعلان بني بوعلي لطاقة الرياح.
وسجّلت مشروعات أوكيو للطاقة البديلة نسبًا متقدمة في القيمة المحلية المضافة تجاوزت المتطلبات التعاقدية، حيث بلغت 23.85 بالمائة في مشروع شمال عُمان للطاقة الشمسية، و14.75 بالمائة في مشروع رياح (1)، و18.50 بالمائة في مشروع رياح (2)، بما يعكس التزام الشركة بتوطين سلاسل القيمة وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية.
كما أطلقت الشركة أول منصة وطنية لكفاءة الطاقة؛ أسهمت في تحقيق وفورات سنوية بلغت 22.5 جيجاواط ساعة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 9.4 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب دعم تطبيق أنظمة إدارة الطاقة.
كما حققت الشركة تقدمًا مهمًّا في مشروعي رياح 1 ورياح 2 اللذين تبلغ سعتهما الإجمالية 234 ميجاواط، من خلال 36 توربينًا بما يجعلها المزرعة الأكبر للرياح يتم تنفيذها حاليًّا في سلطنة عُمان، مع تسجيل أكثر من مليون ساعة عمل آمنة، واستمرار الأعمال وفق الجدول الزمني للتشغيل التجاري في عام 2026.
وبالتوازي مع ذلك، أحرز مشروع الطاقة الشمسية شمال عُمان بقدرة 128 ميجاواط تقدمًا ملحوظًا في الأعمال الإنشائية، وبذلك، تؤكد أوكيو للطاقة البديلة دورها الوطني في التحول في قطاع الطاقة، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتؤسس للصناعات طاقة مستدامة.
ويأتي هذا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة والمستقبلية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للمشروعات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق الحياد الصفري، وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجالات الطاقة النظيفة إقليميًّا وعالميًّا.
