العمانية – تعد معالجة الشبكات الكهربائية الواقعة في مسارات الأودية من الأولويات الحالية، حيث صدرت توجيهات واضحة من هيئة تنظيم الخدمات العامة بضرورة دراسة جميع الشبكات المتأثرة والبدء بتنفيذ مشروعات نوعية لإعادة توجيه مساراتها وإعادة تصميمها بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية في المستقبل.
ووضح المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء أن جميع الخطوط الكهربائية الواقعة ضمن مسارات الأودية خضعت للدراسة، وهي حاليًّا في مرحلة التصميم تمهيدًا لإعادة بنائها وفق معايير فنية أعلى، بما يضمن رفع كفاءة الشبكة وزيادة موثوقيتها ومتانتها في مواجهة الظروف الطبيعية.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات المهمة من بينها مشروع تطوير الشبكة الكهربائية في وادي فدى بمحافظة الظاهرة حيث يُعد المشروع من المشروعات النوعية التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشبكة نتيجة وقوع بعض الأعمدة الخرسانية في مسار الوادي، موضحا أنه رغم ما تتمتع به هذه الأعمدة من متانة وقوة، إلا أن وجودها داخل مجرى الوادي يعرضها لمخاطر جريان السيول.
وقال إنه سيتم استبدال الأعمدة الخرسانية بأعمدة حديدية، يتم وضعها بمحاذاة الوادي، مما يسهم في الحد من تأثيرات الأمطار ويعزز استقرار الشبكة واستمرار الخدمة في المناطق المتأثرة بجريان وادي فدى.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات، بين أنه تم رصد أكثر من 30 مليون ريال عُماني، تشمل نقل الأعمدة المتأثرة وتعزيز المنظومة الكهربائية بشكل عام، إضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى تتعلق بتطوير الشبكات وإنشاء محطات جديدة.
وقال إنه فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، يجري العمل على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الطاقة المتجدّدة، لا سيما طاقة الرياح التي تُعد من المشروعات النوعية في المنطقة، ومن المتوقع أن تتراوح القدرة الإنتاجية لهذه المشروعات بين 5500 و6500 ميجاواط، وهو ما يعادل أكثر من 50 بالمائة من السعة الحالية لإنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” التي تسعى إلى رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى نحو 30 بالمائة بحلول عام 2030.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء إلى أن منظومة المشروعات بشكل عام في المرحلة القادمة تكلفتها تتجاوز 8 مليارات ريال عُماني مخصصة لقطاعات الكهرباء، ونقل الغاز، والمياه والصرف الصحي.
