الصحوة – ناقش مجلس الشورى بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث استعرض البيان أداء قطاعات الوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025م)، وما تحقق خلالها من منجزات ومؤشرات اقتصادية وتنموية، إلى جانب البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، والتوجهات المستقبلية ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي والمائي ويرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040م.
وأوضح البيان أن سلطنة عُمان تمتلك مقومات متنوعة تدعم تنمية قطاعات الأمن الغذائي والمائي، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح نحو (5.5) مليون فدان، بما يمثل حوالي (7.5%) من إجمالي مساحة سلطنة عُمان، فيما بلغت المساحة المزروعة نحو (312) ألف فدان حتى نهاية عام 2024م، كما يضم القطاع الزراعي بنية أساسية متقدمة تشمل مراكز بحثية ومحاجر زراعية ووحدات متخصصة لإنتاج نحل العسل، إلى جانب وجود أكثر من (9.1) مليون نخلة، بما يعزز تنوع الإنتاج الزراعي واستدامته.
وأشار البيان إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل أحد المرتكزات الداعمة للأمن الغذائي، حيث تبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو (33) مليون فدان، فيما يقدر حجم الثروة الحيوانية بأكثر من (4) ملايين رأس من الأغنام والأبقار والإبل، مدعومة بمنظومة خدمات بيطرية متكاملة تشمل (69) عيادة بيطرية حكومية و(41) عيادة متنقلة ومستشفى بيطري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الحيواني ورفع كفاءة الخدمات البيطرية.
وفي القطاع السمكي، أوضح البيان أن القطاع يشغل مكانة استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يعمل به أكثر من (60) ألف صياد عماني، ويبلغ عدد قوارب الصيد المرخصة (27,320) قاربًا، إضافة إلى (1,243) سفينة صيد، فيما تضم البنية الأساسية للقطاع (62) سوقًا لبيع الأسماك و(119) مصنعًا سمكيًا و(24) ميناءً مخصصًا لإنزال الأسماك على امتداد السواحل العمانية، بما يدعم استدامة الإنتاج السمكي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة به.
