الصحوة – أكدت هيئة حماية المستهلك أن معدلات الارتفاع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية غير دقيقة، موضحة أن معدل التغير في أسعار الحديد خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026 لم يتجاوز 12%، فيما بلغ معدل التغير في أسعار الإسمنت نحو 18%.
وأشارت الهيئة إلى أن أسعار مواد البناء قد تشهد تغيرات متفاوتة بين فترة وأخرى نتيجة عوامل العرض والطلب وتكاليف الاستيراد والشحن والإنتاج المرتبطة بالمواد الخام والمتأثرة بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وبيّنت الهيئة أنها كثفت جهودها الرقابية لمتابعة أسعار مواد البناء في مختلف الأسواق ومنع استغلال الظروف الراهنة، مؤكدة ضبط عدد من المؤسسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفق الأنظمة المعمول بها.
ودعت الهيئة المزودين إلى الالتزام بالشفافية والتقيد بالأنظمة، كما حثّت المستهلكين على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، مع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات واستقاء البيانات من مصادرها الموثوقة.
