الصحوة – تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، ممثلةً بمكتب حماية المستهلك بالسويق، وبالتعاون مع الجهات المختصة من ضبط موقع يُستخدم في تصنيع الأثاث بولاية السويق، يمارس نشاطه باستخدام مواد غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، بما يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (3) من قانون حماية المستهلك، المقروءة مع المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتي تُخالف القرار رقم (757/2023) بشأن “حظر استخدام الإسفنج والأقمشة المستعملة في صناعة الأثاث”، والذي يهدف إلى ضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التي تنطوي على غش أو تدليس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات تفيد بوجود موقع داخل إحدى المزارع بولاية السويق يتضمن عدة ورش تمارس نشاط تصنيع الأثاث دون الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي استدعى تشكيل فريق رقابي وتنفيذ زيارة تفتيشية للموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة. وخلال المعاينة، تبين أن الموقع يُستخدم في تصنيع وتجهيز الأثاث باستخدام أخشاب تالفة وإسفنج وأقمشة مستعملة، في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، مع مزاولة النشاط بصورة غير قانونية، وبعد استكمال أعمال التفتيش، أسفرت العملية عن مصادرة 3000 كيلوغرام من الأخشاب التالفة والإسفنج المستعمل، إلى جانب 50 قطعة أثاث جاهزة وشبه جاهزة، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة، وما قد تسببه من أضرار ومخاطر على صحة وسلامة المستهلكين، وعليه تم التحفظ على جميع المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك أنها ماضية في تكثيف حملاتها الرقابية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات الغش التجاري أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، داعيةً أصحاب المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة، والتقيد بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يسهم في توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، ويحفظ حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في الأسواق.
