العمانية – ارتفع عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تسجيلها عبر بوابة (استثمر بسهولة) خلال العام الماضي إلى (320) ألفًا و(811) معاملة إلكترونية مقارنة بـ (137) ألفًا و(333) معاملة إلكترونية تم تسجيلها خلال العام 2017م.
وتمثلت هذه المعاملات في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وتعديل وإلغاء وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات المنشأ والوكالات التجارية.
ويعزى ارتفاع عدد المعاملات المقدمة عبر بوابة (استثمر بسهولة) في العام 2018 إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية الذاتية، ومساهمة البوابة الإلكترونية في سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق وضوح الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
وبينت وزارة التجارة والصناعة أنه تم تسجيل (39943) معاملة في محافظة مسقط العام الماضي 2018 مقارنة بـ (15587) معاملة تم تسجيلها في العام 2017م وفي شمال الباطنة تم تسجيل (81494) معاملة مقارنة بـ (25884) تم تسجيلها في العام 2017م، كما تم تسجيل (20337) معاملة في البريمي مقارنة بتسجيل (18143) معاملة في العام 2017، وفي محافظة الظاهرة تم خلال العام الماضي تسجيل (50094) معاملة مقارنة بـ (19255) معاملة تم تسجيلها في العام 2017م وتم خلال العام 2018 تسجيل (21358) معاملة في محافظة جنوب الشرقية مقارنة بـ(16820) معاملة خلال العام 2017م.
وفي محافظة الداخلية تم تسجيل (40151) معاملة في 2018م مقارنة بـ (17159) معاملة إلكترونية تم تسجيلها في 2017م وتسجيل (29814) معاملة في محافظة ظفار خلال العام الماضي مقارنة بـ (9682) معاملة تم تسجيلها في 2017، وتسجيل (16335) معاملة العام الماضي في شمال الشرقية مقارنة بـ (6716) معاملة في 2017، كما تم تسجيل (5487) معاملة في 2018م في جنوب الباطنة مقارنة بـ (2766) معاملة في عام 2017 ، وتسجيل (14419) معاملة في محافظة مسندم خلال العام الماضي مقارنة بـ (4184) معاملة تم تسجيلها في 2017م، كما تم تسجيل (1368) معاملة في الوسطى العام الماضي مقارنة بـ (1128) معاملة تم تسجيلها في 2017م، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل (11) معاملة في 2018 بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) مقارنة بـ (9) معاملات تم تسجيلها في 2017م.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن البوابة الإلكترونية بإمكانها كشف العديد من التعاملات غير القانونية كإدخال معلومات غير صحيحة عن المستثمرين أو إدخال بيانات بنكية مزورة أو الكشف عن الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لممارسة التجارة المستترة والتي تعتبر من الممارسات الخاطئة ولها أضرار سلبية على الاقتصاد المحلي.
