العمانية – صدر عن وزارة الخارجية كتاب “دبلوماسية السلام.. مراحل تطور وزارة الخارجية” من إعداد السفير علي بن محمد المهري رئيس قطاع الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية. ويوثق الكتاب لمراحل تطور الوزارة، والتعيينات التي شهدتها منذ بداية عهد النهضة المباركة .
يضعنا الكتاب أمام تساؤل مهم.. هل أنشئت وزارة الخارجية مع بداية عهد النهضة عام 1970 أم أنها كانت موجودة وفق سياقات المرحلة السابقة وتعمل وفق إمكانياتها؟ ويقول المهري في الكتاب : إن وزارة الخارجية كانت من مؤسسات الحكومة الموجودة سابقا ويعود تاريخ إنشائها إلى عهد المرحوم السلطان سعيد بن تيمور الذي كان قد باشر في استحداث تنظيم إداري جديد لبعض الأجهزة الحكومية منذ توليه زمام الحكم عام 1932 م.
ويقول المهري في سياق كتابه “كان يشرف بنفسه «يعني السلطان سعيد بن تيمور” على تلك الأجهزة وبالذات العلاقات الخارجية مع دول العالم» ومن بين تلك الأجهزة جهاز الخارجية.
وتحدث المهري في سياق حديثه عن تاريخ العلاقات العمانية الخارجية مع دول العالم قائلا : «منذ القرن التاسع عشر نجح السلطان سعيد بن سلطان في تأسيس علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية تم توقيعها في 21/9/1833 م وتعتبر أول اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تلتها اتفاقية الصداقة والتجارة مع بريطانيا 31/5/1839 وكانت قد سبقت هذه المعاهدة مع بريطانيا معاهدة أخرى في عهد والده السلطان سلطان بن أحمد في 12/10/1798 وكذلك اتفاقيات مع كل من هولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والصين والهند وجنوب شرق آسيا وإيران ومصر، كما تم توقيع معاهدة تجارية أخرى مع فرنسا في 17/11/ 1844 م.
ويورد الكتاب صورة لما أسماه «بيت الخارجية» تعود لعام 1953 م والمبنى موجود في مسقط وكان عبارة عن مكتب للشؤون الخارجية في خمسينات القرن الماضي، ما يعني أن وزارة الخارجية ككيان موجودة منذ قبل العام 1970 م ولكن آلية عملها اختلفت في عصر النهضة الحديثة.
ورغم أن الكتاب لا يورد تفاصيل وآليات عمل الخارجية قبل 1970 لندرة المصادر إلا أن الكتاب يورد تاريخ التوجيهات السامية لجلالة السلطان لتفعيل دور وزارة الخارجية حيث كان ذلك بتاريخ 16 أغسطس من عام 1970 لتتوسع بعد ذلك مهام وزارة الخارجية وهيكلها التنظيمي وتبدأ فتح آفاق أكبر على العالم الخارجي وبناء صداقات عمانية مع كل دول العالم.
الفصل الثاني من الكتاب حمل عنوان «السياسة الخارجية» وفي حديث حول مرتكزات السياسة الخارجية العمانية التي تقوم، وفق الكتاب، على خمسة مرتكزات أساسية هي:
الموقع الجغرافي، والبعد التاريخي، والموروث الحضاري والثقافي، والأعراف والقوانين الدولية، والشخصية العمانية. كما يورد الكتاب في هذا الفصل مواقف السلطنة مع القضايا الأساسية المطروحة في العالم منها موقف السلطنة من عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع العربية وأمن الخليج والملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب وقضايا البيئة وقضايا حقوق الإنسان.
ويوثق الكتاب لتاريخ العلاقات الدبلوماسية العمانية مع دول العالم وامتدادها شرقا وغربا تحقيقا لمقولة جلالة السلطان «إنني أريد أن أنظر إلى خارطة العالم ولا أجد بلدا لا تربطه صداقة بعمان..».
ويبدو أن الكتاب يؤكد أن مقولة جلالة السلطان تحققت فعلاقات عمان الدبلوماسية ممتدة اليوم إلى جميع قارات العالم، إن لم يكن عبر وجود سفير مقيم فبسفير غير مقيم ولكنه يمارس أعمال تأسيس علاقات مع تلك الدولة.
كما يورد الكتاب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطنة في مختلف المجالات.
والمثير في الكتاب هو أرشيف صور السلطنة في منظمة الأمم المتحدة منذ أول خطاب ألقاه صاحب السمو السيد طارق بن تيمور الذي حضر مراسم رفع علم السلطنة في الأمم المتحدة وكذلك قرأ البيان الأول والذي جاء فيه «على الرغم من أنها أصبحت «يعني عمان» أصغر عضو في الهيئة الدولية إلا أنها موجودة منذ أربعة عشر قرنا، ولم تفقد أبدا سيادتها أو استقلالها خلال تاريخها الطويل، وعندما أصبحت عمان العضو المائة وواحد وثلاثين في الأمم المتحدة وضعت وبشكل دائم نهاية لعقود من العزلة القسرية والنسيان».
ويورد الكتاب جميع الكلمات التي ألقتها السلطنة في الأمم المتحدة وصور الذين ألقوا تلك الكلمات، وبذلك يكون الكتاب المرجع الوحيد لتلك الكلمات في حال تطلب دراستها أو استقراء توجهاتها السياسية.
كما يورد الكتاب بعضا من الوثائق المنتقاة عن العلاقات الدبلوماسية بين السلطنة و دول العالم.
