مركز التواصل الحكومي يصدر بعض الإيضاحات حول قانون الضريبة الانتقائية

الصحوة – أصدر مركز التواصل الحكومي وبالتعاون مع وزارة المالية والأمانة العامة للضرائب بعض الإيضاحات حول قانون الضريبة الانتقائية، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني رقم 23/2019م بإصدار قانون الضريبة الانتقائية.

مفهوم الضريبة الانتقائية

يأتي قانون الضريبة على السلع الانتقائية نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2016م؛ إذ طبقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر. ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة.

لماذا الضريبة الانتقائية؟

تسعى الضريبة الانتقائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وأهمها تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد، كما إنها تُشّكل موردا إضافيا للمالية العامة للدولة عبر رفدها من خلال إمكانية إعادة توجيه العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، فقد كشفت بيانات (المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها) الذي قامت به وزارة الصحة وشملت أكثر من 9000 شخص، عن عدد من المؤشرات التي تعتبر من عوامل الخطورة والتي تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، إذ تجاوز نسب المصابين بالسمنة 66% ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسكري خلال عشر سنوات (الفترة من 2008م إلى 2018م) إلى أكثر من 3%، وكما يشير المسح إلى وجود أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا.

كما كشف المسح أن 8.5 % من البالغين من عمر 18 سنة فأكثر يستخدمون أو يدخنون التبغ حاليا، وترتفع النسبة لدى الذكور العمانيين بنسبة 14%، كما إن 38.6% من العمانيين يتعرضون للتدخين السلبي سواء في المنزل أو مكان العمل.

المراحل التي مرّ بها قانون الضريبة على السلع الانتقائية

أحال مجلس الوزراء الموقر  في 31 مايو 2018م مشروع القانون إلى مجلس عُمان، وقد أقر مجلسا الدولة والشورى مشروع القانون وتم رفعه إلى المقام السامي في يوليو 2018م.