العمانية // أوصت ندوة /التحكيم في أعمال البنوك.. المنازعات المالية والمصرفية/ -التي نظمها ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط اليوم- بإنشاء مركز متخصص للتحكيم ومركز للدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية بحيث تتوافق مع متطلبات الواقع، وتحقق الهدف في الاعتماد على التحكيم كقضاء بديل عن القضاء العادي. كما أوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعديل قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بما يواكب المستجدات العالمية ويجذب الاستثمار وسرعة الفصل في قضاياه والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن وغيرها من التوصيات المتعلقة بتعديل بعض فقرات قانون التحكيم.
وقد رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات وعدد من المختصين في القطاع المصرفي. وكانت أعمال الندوة قد بدأت بكلمة افتتاحية القاها سليمان بن حمد الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط أكد فيها على أهمية موضوع الندوة /التحكيم في أعمال البنوك.. المنازعات المالية والمصرفية/ الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة حيث يدخل هذا المجال في مختلف الأعمال التجارية التي تهتم العديد من المؤسسات والشركات بتطوير هذا الجانب من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
وقال الحارثي إن الندوة ساهمت في طرح مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري خاصة في أعمال البنوك والمؤسسات المالية وتم التحضير لها من خلال اختيار المتحدثين المتخصصين وطرح أوراق عمل تبحث محاور أساسية تفتح آفاقا جديدة لتطوير وتعزيز دور التحكيم التجاري خلال المرحلة المقبلة. ووضح الحارثي في كلمته أن الندوة هدفت إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري والتعريف بأفضل الممارسات وفتح حوار مباشر مع المختصين بشأن إنشاء مركز محلي متخصص في قضايا التحكيم وإظهار صورة البناء القانوني الجاذبة لاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية وتثقيف العاملين بالقطاع المصرفي بأهمية إضافة شرط التحكيم التجاري في عقود التمويلات التجارية.
من جانبه قال فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة التجارية بمجلس الشؤون الإدارية في كلمته: “إن الاندماج في الاقتصاد العالمي سيجعلنا مضطرين للالتجاء إلى تسوية النزاعات بطرق بديلة عن طريق القضاء الرسمي لما لذلك من أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار والازدهار”، موضحًا أن التحكيم يعد أحد أبرز الطرق البديلة التي طورتها الكثير من الدول. وقد اشتملت الندوة على عدد من المحاور تضمن كل محور طرح عدد من أوراق العمل من بينها ورقة عمل حول دور التحكيم في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وورقة عمل ضمن محور أساسيات التحكيم في أعمال البنوك والمنازعات المصرفية بعنوان التعريف بالتحكيم ومشروعيته، وورقة أخرى بعنوان “القوة التنفيذية لأحكام التحكيم”، أما المحور الثاني في الندوة فقد تضمن المشكلات العملية والقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوعه اشتمل على طرح عدد من أوراق العمل حول التعريف بالعمليات المصرفية الإسلامية وقواعدها والقانون الواجب التطبيق في عقود العمليات المصرفية الاسلامية (تطبيقات عملية في التحكيم المصرفي) إضافة إلى جلسة نقاشية بمشاركة المتحدثين شهدت طرح الاسئلة والاستفسارات من قبل الحضور حول اوراق العمل المقدمة والاعلان عن المقترحات والتوصيات الخاصة بالندوة . يذكر أن تنظيم الندوة يأتي ضمن برنامج ” شعاع ميثاق ” الذي يمثل احدى مبادرات ميثاق للصيرفة الاسلامية التي تساهم في تعزيز مجالات التوعية بمختلف القضايا والمواضيع التي تهم الصيرفة الاسلامية والقضايا المتعلقة بتنمية وتطوير القطاع المصرفي بشكل عام.
