نظّمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة اليوم بمبنى الغرفة بولاية صحار لقاء تعريفيا بمشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها “ضماني”.
رعى اللقاء سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة الذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل الفريق القائم على الإعداد لمراحل تعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة.
وقال سعادته إن المشروع يسير بخطوات متقدمة حيث يأتي هذا اللقاء ليجسد الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في المؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة الأخرى كما أنه يعد فرصة سانحة للوقوف على حيثيات مشروع “ضماني” وآليات التطبيق المقترحة وتبادل المرئيات وتقديم الاستفسارات والاطلاع على الفرص والفوائد المتوقع أن يجنيها المجتمع من جراء تعميم التأمين الصحي على هذه الفئة.
وأكد سعادته على أن توفير الرعاية الصحية حق للجميع حيث يستهدف المشروع العمال العاملين في القطاع الخاصوالمقيمين والزائرين للسلطنة، كما أنه يوفر للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص ميزة إضافية من خلال الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الخاصة بالإضافة إلى الرعاية الصحية عبر المؤسسات الصحية الحكومية وهو مايعزز بيئة العمل في القطاع الخاص ويجعله جاذبا لاستيعاب الباحثين عن عمل.
من جهته أوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال ورئيس فريق التأمين الصحي ” ضماني” أن مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة ينطلق من أساس أن الرعاية الصحية حق للجميع، وبالتالي فإن العمل على توفير التغطية التأمينية الصحية للوافدين والمقيمين في السلطنة أصبح ضرورة وحاجة إنسانية واجتماعية ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعداد
لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها “ضماني” حرصا من الحكومة على ضمان الرعاية الصحية على القاطنين في أرض السلطنة وذلك من خلال منظومة تكاملية يشترك فيها أرباب العمل وتمول من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما أن نظام التأمين الصحي “ضماني” سيشمل العمانيين العاملين في القطاع الخاص كميزة إضافية للخدمات الصحية التي تقدمها
المؤسسات الصحية الخاصة دون المساس بحقهم في الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية الحكومية.
كما أشار الى الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطبيق المشروع حيث وضعت الهيئة العامة لسوق المال مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع في السلطنة بالشكل السليم، أهمها ضمان حق العامل في حصوله على التغطية الصحية المناسبة أيا كان مكان إقامته أو عمله في السلطنة. وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص، ومن الخطوات المهمة لنجاح المشروع العمل على تأسيس منصة إلكترونية أطلقنا عليها “ضماني” التي تربط شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة.
وأوضح أن الهيئة أصدرت نهاية الشهر الماضي نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والتي تؤسس للبنية التشريعية لنظام التأمين الصحي (ضماني) تمهيدا لتطبيق المشروع بشكل تدريجي على مراحل محددة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، والتي تم تحديدها حسب تصنيف سجلات الشركات التجارية ومدى قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على استيعاب الأعداد المتوقع أن يشملها النظام، كما أنه جار العمل على إصدار قواعد التأمين الصحي وكذلك سيتم
الإعلان قريبا عن مناقصة منصة ” ضماني الإلكترونية ” والتي تُعنى بالربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية والجهات الإشرافية.
يذكر أن تقديرات الهيئة العامة لسوق المال أكدت أن تعميم المشروع سيسهم في تطوير البنية التحتية لسوق الخدمات الصحية نظر لحجم الطلب المتوقع بعد تعميم “ضماني” على كافة مراحل وفئات الشركات المسجلة مع العلم بأن التغطية التأمينية الصحية الحالية تشمل ما يقارب 469 ألف عامل في القطاع الخاص ومن المتوقع أن يتجاوز العدد مليوني عامل وافد بالإضافة إلى العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: العمانية
