الخرطوم \\ بدأت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات اللقاءات الثنائية بين الشركات العمانية المصدرة والمستوردين بجمهورية السودان الشقيقة والتي تنظّمها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، بالتعاون مع سفارة السلطنة في الخرطوم وتستمر ثلاثة أيام بفندق-كورنثيا الخرطوم.
رعى الفعالية معالي حاتم السر علي، وزير التجارة السوداني وبحضور سعادة السفير الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري، سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية السودان. وشاركت في اللقاءات الثنائية عدد من الشركات العُمانية المُصدّرة في قطاعات البلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات بهدف الالتقاء بنظيراتها من الشركات السودانية وعدد من تجار البيع بالتجزئة والوكلاء التجاريين، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها “إثــراء” في تنمية الصادرات العُمانية غير النفطية في الأسواق الواعدة والتي تعدّ جمهورية السودان واحدة منها، وذلك كونها إحدى المحطّات المهمة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الأفريقية المجاورة.
وقد بدأ حفل افتتاح الفعالية بكلمة ترحيبية من سعادة سفير السلطنة عبر من خلالها عن عمق العلاقات العمانية السودانية والتاريخ التجاري الذي يربط البلدين الشقيقين معبراً عن أمله في تسهم هذه المبادرة في تعزيز وتنشيط التبادل التجاري بين الجانبين. وقال سعادته: “لمسنا خلال لقائنا مع الأخوة الأشقاء في جمهورية السودان مدى ترحيبهم بتنظيم هذه المبادرة والتي من شأنها توفير منتجات عمانية في الأسواق السودانية وكذلك فتح آفاق جديدة للمنتجات السودانية للتواجد في السوق العماني وبالتالي رفع حجم التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أننا نعول على جودة المنتج العماني في نيل استحسان المستهلك السوداني وبالتالي قدرته على المنافسة والتوسع إلى الأسواق المجاورة لسوق السودان”. من جانبه أكد معالي حاتم السر علي ، وزير التجارة السوداني خلال تصريحه على أهمية مثل هذه اللقاءات وسنسعى من أجل تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما أشار معاليه إلى اتجاه السودان في الوقت الراهن نحو رفع قيمها تبادلها التجاري وهي بصدد العمل على الدخول في اتفاقات جديدة مع مختلف المنظمات التجارية الدولية”. الجدير بالذكر أن آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى بلوغ مجموع صادرات السلطنة إلى السودان أكثر من 3.757 مليون ريالٍ عُماني في حين بلغت وارداتها من الجمهورية نحو 408.716 ألف ريالٍ عُماني خلال عام 2017م.
