الصحوة – رعى معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية الخميس الفائت افتتاح مصنع المنتجات السمكية بولاية محوت بمحافظة الوسطى والذي يدار من قبل شركة جاناثا للشرق الأوسط.
حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب المعالي واصحاب السعادة الوكلاء والولاة وأعضاء مجلس الشورى وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمهتمين بالقطاع السمكي.
وفي الحفل ألقى المكرم السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النبع كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع هنا اليوم لإفتتاح مصنع المنتجات السمكية بولاية محوت… كما تعلمون جميعاً توجه الحكومة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني، حيث ركزت الخطة الخمسية التاسعة على خمس قطاعات رئيسية منها قطاع الثروة السمكية.
واضاف: استجابة لنداء الحكومة، فإننا تفاعلنا مع هذه الخطط في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل عبر قطاع الثروة السمكية باعتباره قطاع واعد ورافد مهم. فقمنا بعقد اتفاقية شراكة مع شركة جاناثا الهندية الشهيرة التي تم تأسيسها منذ ما يقارب الـ ٣٠ عامًا، والمتخصصة في تصنيع وإنتاج المنتجات السمكية وزيوت السمك. وحذواً بمعايير مصانع جاناثا الدولية، انشأنا هذا المصنع الذي نحتفل بافتتاحه اليوم.
وعن موقع المصنع قال البوسعيدي: إن اختيار موقع المصنع في هذه المنطقة وبالتحديد في ولاية محوت له دلالات عدة، باعتبار توفر المادة الخام من أسماك السردين التي تستخلص منها منتجات هذا المصنع. بجانب ذلك سوف يساهم المصنع في دفع الحركة الاقتصادية في المنطقة وفي هذه الولاية بالتحديد… ولقد تم اقامة هذا المصنع على مساحة أرض تبلغ خمسة وعشرون ألف متر مربع. وتبلغ مساحة البناء الحالية ستة آلاف وثلاثمائة متر مربع. أما مساحة الانتاج الحالية فهي ألفين وخمسمائة متر مربع، والمساحة المتبقية تشغلها بعض المرافق كالمكاتب والمختبرات وما إلى ذلك. مع العلم لقد أخذ في الاعتبار في مرحلة التصميم التوسعات المستقبلية لزيادة الانتاج.
وأوضح في كلمته ان مرحلة بناء المصنع استغرقت ما يقارب من عامين وتم تجهيزه بأحدث المعدات التي تم استيرادها من دول مختلفة كسنغافورة والهند والصين وتايلند وغيرها، مع توخي الحذر الشديد لضمان الحد الأدنى من تأثير هذه المعدات على البيئة. ومن أبرز سمات هذا المصنع هو اعادة تدوير ما يقارب ١٠٠٪ من المياه العادمة الناتجة من العمليات المختلفة من خلال عملية الترشيح المتطورة، لتعادل تقريبا جودة المياه المنقاة التي يتم استخدامها في الغلايات. بالاضافة لمعالجة مياه الصرف باستخدام التقنيات المتقدمة. كما وأننا اتخذنا تدابير خاصة للسيطرة على الروائح الغير مرغوب بها وذلك باستخدام المرشحات الحيوية المتخصصة.
أما بالنسبة للاستثمار، فقد تم استثمار ما يقارب الـ ٤ ملايين ريال عماني، والذي تبلغ طاقته الانتاجية حوالي ٢٥۰ طن متري يومياً. ومن المتوقع أن ينتج سنويا ٨٨٠٠ طن متري من المنتجات السمكية، و ۳۲۰۰ طن متري من زيوت الأسماك، و٢٤٠٠ طن متري من المعجون السمكي القابل للذوبان. ومن المتوقع أن يبلغ سقف مبيعاته السنوية ٦ ملايين ريال عماني مع متوسط نمو بنسبة ٥٪ خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال: تعتبر المنتجات السمكية من أفضل المكملات الغذائية. حيث أنها مصدر غني بالبروتين الحيواني والفيتامينات والمعادن وعوامل النمو الأخرى. كما وتكمن أبرز استخداماتها في التطبيقات الصيدلانية والصناعية. .. ونظرًا لأن هذه المنتجات ليس لها أسواق جاهزة بالكامل داخل السلطنة، سيتم تخصيص جزء من كمية الإنتاج للاستهلاك المحلي، وسيتم تصدير الجزء المتبقي، مما يولّد عملة أجنبية قيمة للبلاد. وتكمن القيمة المضافة في عملية معالجة المادة الخام والمنتجات المستخلصة في الانتاج النهائي. إلى جانب ذلك، سيتم شراء المواد الخام من أسماك السردين من الصياديين المحليين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ٤ مليون ريال عماني سنويًا.
وقال ان هناك استفادة مباشرة من اقامة مثل هذه المصانع، فإنها سوف تخلق فرص عمل للشباب العماني في المجالين الفني والإداري. بالاضافة إلى استفادة المجتمع المحلي من خلال شراء أو استئجار بعض المرافق والخدمات كالمساكن والمعدات والسيارات وغيرها. أما بالنسبة لاستفادة الحكومة فستكون من خلال الضرائب والرسوم على الخدمات.
واختتم كلمته قائلا: اقدم الشكر والعرفان للحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وأبقاه لدعم القطاع الخاص والنهوض به. كما وأن الشكر موصول لوزارة الزراعة والثروة السمكية والوزارات الأخرى المعنية كوزارة الإسكان ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية وغيرها من المؤسسات.
الجدير ذكره تعتبر المصانع السمكية احدى الاسهامات الواعدة في تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات السمكية التي تزخر بها السلطنة وتوفر هذه الصناعة فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تطوير هذه الصناعة في السلطنة وتعريف المستثمرين بها وقد وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 2015م لتقييم استثمارات الصناعات السمكية القائمة في السلطنة ووضع خطط التطوير ومنها صناعة مسحوق وزيت السمك.
