القاهرة – (وكالات) \\ طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ أمس في القاهرة «مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان» بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، «أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتحرك في أكثر من اتجاه من اجل التوصل إلى تحقيق قانوني جاد في الفعل الإسرائيلي»، في إشارة إلى مقتل قرابة 60 فلسطينيا خلال الأيام الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.
وطالب أبو الغيط خلال افتتاح الاجتماع الطارئ بـ«تحقيق دولي ذي صدقية في جرائم الاحتلال» الإسرائيلي.
وقال ابو الغيط في كلمته «نطالب بتحقيق دولي ذي صدقية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال» الإسرائيلي،
واضاف ابو الغيط «نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة».
وتابع «إننا نُعاود التأكيد على أن القرار الأمريكي باطل ومنعدم ولا أثر قانونياً له، وهو مرفوض دولياً وعربياً .. رسمياً وشعبياً.. الآن وفي المستقبل».
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن «هذا القرار غير المسؤول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال».
وشدد ابو الغيط على ان جامعة الدول العربية «تدين وتستنكر ما قامت به جمهورية غواتيمالا من نقل سفارتها إلى القدس ونؤكد أن العلاقات العربية معها، ومع غيرها من الدول التي قد تُقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة».
واقترح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته ان يتم استدعاء جماعي للسفراء العرب في واشنطن ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقال «نرى ضرورة مُلحة للالتزام بقرارات القمم العربية، خاصة قرار قمة عمّان في عام 1980 الذي دعا لقطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس».
وتابع «رغم تفهمنا لتطورات علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشابكها، فليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور، ولإظهار الامتعاض العربي من الانحياز الأمريكي للاحتلال كحد أدنى».
وأضاف «في ظل غياب ردود فعل حازمة، تجرأ عدد من الدول على اتخاذ نفس الخطوة الأمريكية، وغواتيمالا مثال على ذلك، وستلحق بها دول أخرى من القارة الأمريكية، وقد نجد أنفسنا أمام توجه مشابه لبعض الدول الإفريقية تحت ضغط وابتزاز وإغراءات أمريكية إسرائيلية».
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مجددا في كلمته «رفض» بلاده لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتراف الإدارة الأمريكية بها عاصمة لإسرائيل، وشدد الجبير على أن «تغيير وضع القدس الشريف ليس له اثر قانوني».
وقال وفد لبنان «وجه معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشان المجزرة الإسرائيلية في غزة مطالبا المحكمة باتخاذ إجراء جدي وفوري يكرس مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب» دون أن يحدد ذلك الإجراء.
ومن غير الواضح كيف سيكون الرد العربي على اقتراح المالكي. ويرتبط عدد من الدول العربية بعلاقات قوية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي كلمته شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضا على عدم شرعية نقل السفارة الأمريكية، وقال «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها… إنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا».
وأضاف «نقل أي سفارة للقدس المحتلة سيظل إجراء باطلا لا محل له في القانون الدولي… لا ينشئ حقوقا قانونية».
